دعا مسؤولون ماليون أفارقة، اليوم السبت بمراكش، إلى خفض التكلفة المرتفعة للتمويلات الدولية، وتقوية الأدوار التي تضطلع بها المؤسسات المالية القارية.
وشدد المسؤولون الأفارقة، خلال جلسة نقاش تناولت موضوع ” العمل الإفريقي من أجل إصلاح المنظومة المالية العالمية “، ضمن أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، على ضرورة تغيير المقاربة التي تنتهجها المؤسسات الدولية المانحة للديون من خلال توفير ” تمويل مناسب ينهض بالاستثمار القاري ويعزيز النمو “.
وفي هذا السياق، قال وزير المالية المصري، محمد معيط ، إن دول القارة، وإن لم تكن فاعلا رئيسا في العديد من التحديات الجيو- سياسية والمناخية، فإنها تبقى عرضة لتداعيات الصدمات الاقتصادية المتوالية، من تضخم ونقص سيولة وارتفاع تكلفة التموين، وإشكالات تغير المناخ، وغيرها.
ودعا المسؤول المصري، خلال تفاعله مع محاور اللقاء، إلى توفير ضمانات تكفل للدول الإفريقية الحصول على دعم مالي منخفض التكلفة، والحصول على التمويلات الخاصة بالمناخ، وإعادة تخصيص جزء من حقوق السحب الخاصة لفائدة الدول الأكثر تضررا من التداعيات.
من جانبه، أكد وزير الخزانة والتخطيط الوطني في كينيا، نجوغونا ندونغو، أن الهيئات المالية الدولية لا توفر التمويل الكافي لتحقيق صمود الدول الإفريقية، داعيا إلى تقوية أدوار المؤسسات التمويلية الإفريقية حتى يتسنى لها الإسهام في بلورة حلول مبتكرة للتحديات القائمة .
واعتبر أن الحل العملي لهذا الوضع يرتكز على ثلاثة أسس، تتمثل في التقييم الشامل والدقيق لأعطاب المقاربة الراهنة، والنهوض بالأسواق النقدية المحلية، فضلا عن تسريع سيرورة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشكل هذا اللقاء، الذي يأتي ضمن سلسلة لقاءات ينظمها المركز على هامش الاجتماعات السنوية، مناسبة لتعبير المسؤولين الماليين الأفارقة، بكل تلقائية وموضوعية، عن المشاكل المالية التي تعاني منها بلدانهم، وعلاقة الأخيرة بالمؤسستين الماليتين الدوليتين، فضلا عن تقديم اقتراحات بخصوص إصلاح المنظومة المالية العالمية.
وشارك في هذا اللقاء، إلى جانب الوزراء والمسؤولين الماليين بإفريقيا، ممثلون عن البنوك المركزية القارية، ومسؤولين وممثلين عن صندوق النقد والبنك الدوليين، وصندوق التنمية الإفريقية.
