المنظمة من قبل مجلس عمادات المحامين بفرنسا الذي قالت إنّه أصدر "بيانا مخزيا" في علاقة بالوضع في قطاع غزة، إلى جانب مقاطعتها كافة الأنشطة التي تكون سفارات أو منظمات غير حكومية تابعة للدول المساندة للإجرام الصهيوني طرفا فيها.
واستنكرت الجمعية، في بيان لها اليوم، تواطؤ جزء من القادة العرب مع كيان يزدريهم وينتهك أعراضهم ويعدم شرفهم أو ما تبقى منه.
في المقابل، عبّرت الجمعية عن فخرها بالموقف التونسي سلطة وشعبا، داعية الدبلوماسية التونسية إلى إعادة النظر في علاقة الدولة التونسية بكافة البلدان المشاركة في العدوان على غزة سواء بالدعم أو بالتواطؤ أو بالصمت.
كما حثّت الشعب التونسي على الانخراط في حملة مقاطعة حازمة وجدية لمنتجات هذه الدول مطالبة مجلس نواب الشعب بسن قانون يجرم كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.
