أبرز صناع قرار وخبراء، أمس السبت ببنجرير، الأهمية الاستراتيجية للصناعات الثقافية والإبداعية، التي تعرف نموا متسارعا عبر العالم، في تعزيز التنمية السوسيو – اقتصادية في إفريقيا.
وأكدوا أن الصناعات الثقافية والإبداعية، التي تعد رافعة لتشغيل الشباب والابتكار، تتسم بالدينامية على مستوى القارة، لا سيما في قطاعات السينما والتلفزيون والموسيقى والموضة، لافتين إلى أنه لم يتم بعد توظيف الإمكانات الكاملة لهذه الصناعات بإفريقيا.
وتميز افتتاح هذا الحدث، بإلقاء كلمات لكل من السيد أندري أزولاي، مستشار جلالة الملك، ووزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة في القطاعين العام والخاص، لاسيما الفاعلون في قطاع الصناعات الإبداعية والثقافية في إفريقيا.
وبهذه المناسبة، أكد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا، سيرجيو بيمينتا، أنه “رغم أن الصناعات الإبداعية الإفريقية تدر 4.2 مليار دولار سنويا، غير أنها لا تحتل سوى مكانا هامشيا في السوق العالمية، لأنها لا تمثل سوى 2.9 في المائة من صادرات المنتجات الإبداعية”، مؤكدا ضرورة تطوير هذه الصناعات لمساعدة القارة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبحسب السيد بيمينتا، فإن قطاعي السينما والسمعي البصري بإفريقيا بإمكانهما خلق 20 مليون فرصة عمل وتحقيق 20 مليار دولار من المداخيل السنوية، خلال العقود الثلاثة المقبلة.
من جهته، أكد محمد مهدي بنسعيد، أن المغرب يمتلك كل المقومات الأساسية ليضطلع بدور قاطرة الصناعات الثقافية والإبداعية في العالم.
وأضاف “لدينا ساكنة شابة وتراثا وتعددية ثقافية، وقدرة على تدبير الاختلاف والابتكار، ولا سيما الطموح والإرادة”، مبرزا أن الصناعات الثقافية والإبداعية، أداة مثلى لجعل الثقافة والتراث قوة دينامية ومصدرا للثروة وفرص الشغل والروابط الاجتماعية.
من جانبها، اعتبرت رئيسة الفيدرالية المغربية للصناعات الثقافية والإبداعية، نائلة التازي، أن الصناعات الثقافية والإبداعية المغربية تمثل قطاعا إنتاجيا في حد ذاته، ومصدرا للثروة لبلدنا وقوة ناعمة هائلة للدول، داعية في هذا الصدد إلى سياسة ورؤية قوية وطموحة.
وبدوره، أكد رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، هشام الهبطي، أن الاستثمار الخاص يشكل حلقة أساسية لتنمية وتشجيع الصناعات الثقافية والإبداعية بإفريقيا. وشدد على ضرورة تشجيع الشركات على الاستثمار في الصناعات الإبداعية، ودعم المقاولات الناشئة واستكشاف أشكال جديدة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
يشار إلى أن هذه الندوة نظمت بمبادرة من مؤسسة التمويل الدولية وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
