نال قطاعا التعليم العالي والتربية الوطنية القسط الوافر من الملاحظات الإيجابية لنواب البرلمان فيما يخص بيان السياسة العامة للحكومة، بفضل الوثبة التي حققاها في مجال اعتماد الرقمنة وتعميمها تدريجيا لتشمل مختلف العمليات والأنشطة، لضمان النجاعة والشفافية في التسيير.
وتقاطعت مداخلات عديد نواب الغرفة السفلى للبرلمان، فضلا عن رؤساء الكتل النيابية في ختام مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة عند الإشادة بالخطوات الهامة التي قطعها وزارتا التربية الوطنية والتعليم العالي في تجسيد مخطط الرقمنة، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية.
ورافع نواب في المجلس على اختلاف انتماءاتهم السياسية والحزبية لصالح الوزارتين اللتين سارتا بوتيرة متسارعة في ولوج عالم الرقمنة، والاقتراب من الهدف المسطر وهو التعميم التام للرقمنة في تسيير مرافق القطاع وكذا الموارد البشرية، والفصل في الملفات العالقة، كحركة تنقل الأساتذة والطلبة والترقيات وغيرها.
وعززت الإنجازات على مستوى وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي في مجال تجسيد مخطط الرقمنة، رصيد الحكومة فيما يخص النتائج المحققة خلال سنة كاملة من العمل لتنفيذ المشاريع والبرامج المسطرة التي رصدت لها ميزانية هامة، من أجل بلوغ التنمية المنشودة في مختلف القطاعات.
وتابع ممثلو الشعب باهتمام المعطيات التي تضمنها بيان السياسة العامة في الشق المتعلق بالرقمنة التي جعلها رئيس الجمهورية على رأس أولوياته منذ اعتلائه سدة الحكم، وخصها بتعليمات صارمة ومشددة من أجل تعميمها على كافة المجالات ضمانا للشفافية في التسيير، والنجاعة في الأداء، اعتمادا على أحسن الكفاءات الوطنية ومكاتب الدراسات الدولية.
وتمكن قطاع التربية الوطنية من ولوج الرقمنة بخطوات ثابتة، بداية بإدراج رقم تعريفي لجميع الموظفين المنتمين للقطاع إلى جانب التلاميذ، وتسجيل المعلومات الخاصة بهم على مستوى الموقع الإلكتروني المخصص للرقمنة، وصولا إلى رقمنة عمليات التوظيف والترقيات وتسيير وتنظيم الامتحانات الرسمية.
وتساعد الرقمنة على التحكم الأمثل في المسار المهني للموظفين، لا سيما فيما يتعلق بالترقيات والتأهيل والتوظيف والامتحانات المهنية، فضلا عن ضبط الاحتياجات الحقيقية للقطاع، من خلال حصر عدد المناصب الشاغرة.
كما تضمن الرقمنة السرعة في معالجة الملفات العالقة، وتقلل من وقوع الأخطاء في التسيير، والأهم من كل ذلك أنها تعمل على إضفاء عنصر الشفافية على عمليتي التوظيف والترقية، بعد أن أصبح التعامل مع أرقام تعريفية وليس أشخاصا.
وكانت النتائج التي حققها قطاع التربية الوطنية في مجال رقمنة الامتحانات الرسمية ومسابقات التوظيف والامتحانات المهنية، واعتمادها مؤخرا في تنظيم حركة الأساتذة بين المؤسسات التعليمية وكذا إعادة التلاميذ المطرودين إلى مقاعد الدراسة، بادية للعيان ومصدر ارتياح لدى أغلب نواب البرلمان الذين أجمعوا على منح قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي العلامة الكاملة خلال تقييم أداء الطاقم الوزاري لسنة كاملة.
كما وضعت بدورها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مخططا لرقمنة القطاع، بداية باعتماد النظام المدمج أو «بروغرس» لتسيير هذا القطاع الحيوي، لتتبنى بعدها المخطط التوجيهي للرقمنة الذي يمتد ما بين 2022 إلى 2024، ويتضمن سبعة محاور أساسية تخص الحياة الطلابية والأسرة الجامعية.
وتعمل ذات الهيئة على توسيع استخدام التكنولوجية الرقمية على مختلف أنشطة التعليم العالي والبحث العلمي، لا سيما فيما يخص تكوين الأساتذة ودعم عروض التكوين لفائدة الطلبة، وأنشطة البحث العلمي، وفق ما تضمنه المخطط التوجيهي للوزارة.
وترمي الرقمنة إلى ضمان الجودة في التعليم على مستوى قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، تماشيا مع التطور الحاصل في مختلف الأنظمة التعليمية عبر العالم التي أضحت تعتمد أكثر على الوسائل التكنولوجيا الحديثة، على غرار ما بادرت به وزارة التربية بإطلاق برنامج واسع لتعميم استخدام اللوحات الرقمية في الطور الابتدائي.
كما اعتمدت وزارة التعليم العالي من جهتها التعليم المدمج الذي يزاوج بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، أو ما يعرف لدى أهل الاختصاص بالتعلم الإلكتروني، باستخدام التقنيات التكنولوجية ووسائل التواصل، علما أنه تم اللجوء إلى التعليم عن بعد لأول مرة خلال انتشار جائحة كورونا، تنفيذا للبروتوكول الصحي الذي فرض التباعد الاجتماعي.
لطيفة بلحاج
