جاء الخطاب الملكي الأخير بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الثالثة، غنيا بالقيم الدستورية العليا التي يجب أن يتحلى بها كل فاعل سياسي سواء كان نائبا برلمانيا أو عضوا حكوميا، والتي تشمل كل مكونات الهوية المغربية الاصيلة، في انفتاح وانسجام مع القيم الكونية.
ودعا الملك محمد السادس البرلمان المغربي، بمجلسيه النواب والمستشارينـ إلى ضرورة “تجسيد القيم الدينية والوطنية والاجتماعية في تنزيل المشاريع والاصلاحات الكبرى، مع مواصلة التعبئة واليقظة للدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه العليا”.
وتفسيرا لهذا المعطى، قالت فاطمة الزهراء التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، إن “القيم تعتبر من المسائل الأساسية سواء تعلق الأمر بالأفراد أو الجماعات، وأن علاقته بالسياسة التي تعتبر أخلاقا أولا، وعندما تخلو من هذه الصفة تعتبر نفاقا ومصالح خاصة، إلى غير ذلك”.
وأشارت فاطمة الزهراء التامني، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “البرلمان معني بمراقبة العمل الحكومي، وبتشريع القوانين وتتبع كل ما يتعلق بالسياسات العامة، وبالتالي إذا أردت أن تكون لها معنى حقيقي، يجب أن تكون القيم هي الفاعل الأساسي والمحرك في كل فعل سياسي”.
وتابعت أيضا أن “المؤسسة المعنية بتدبير الشأن العام يجب على من يتحمل مسؤوليتها أن يكون على قدر المسؤولية المنوطة به، من أجل إعطاء نموذج خالص ونزيه”.
وشددت البرلمانية المغربية المعارضة أنه “نجد في عديد الأحيان مسؤولين متابعين قضائيا ولهم ملفات سوداوية وأحكام صادرة في حقهم، مع ذلك لم تتخذ المؤسسة قرارات حاسمة وواضعة، لقطع الطريق على المفسدين”، مؤكدة على أن هذا الأمر “أفقد الثقة في العمل السياسي ليصبح ذلك بدون مضمون وبدون معنى حقيقي”.
وخلصت المتحدثة إلى أنه “عندما توجد تقارير تشير إلى وجود اختلالات مالية وتركن في الرفوف هذا يعني إفراغ المؤسسة من محتواها، وهذا يتنافى مع القيم التي يجب أن تتوفر في كل عمل سياسي لرد الاعتبار وارجاع الثقة للفاعلين المنتخبين لانهم يمثلون مواطنين مغاربة”.
