أعلن مجلس الأمن القومي المصري رفضه القاطع لسياسات التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
و جاء هذا البيان في بلاغ له صدر أمس الأحد، داعيًا فيه إلى ضرورة عقد “قمة إقليمية دولية” لمناقشة التطورات الحالية ومستقبل القضية الفلسطينية.
و شدد المجلس على أهمية استمرار التواصل مع المنظمات الإغاثية الدولية لتقديم المساعدات اللازمة، كما أعرب عن استعداد مصر لبذل جهود إضافية من أجل تحقيق التهدئة واستئناف جهود السلام، مؤكدًا أن أمن مصر القومي هو خط أحمر لا يمكن التساهل في حمايته.
وفي دعوته إلى مواصلة الإتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين لخفض حدة التصعيد ووقف استهداف المدنيين، أكد المجلس على أهمية تكثيف الإتصالات مع المنظمات الإغاثية الدولية والإقليمية لتوفير المساعدات الملحة.
و عُقِدَ اجتماع للمجلس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إثر تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بتصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة.
و في سياق متصل، قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بقصف معبر رفح للمرة الثانية في غضون 24 ساعة، في اليوم الرابع للإعتداء الإسرائيلي على غزة، هذا القصف أدى إلى إغلاق المعبر، مما أجبر السكان على مغادرة منازلهم في شمال القطاع.
و طلبت إسرائيل من سكان غزة الذين يعيشون في شمال القطاع، ويبلغ عددهم حوالي 1.1 مليون شخص، الرحيل إلى الجنوب خلال 24 ساعة، وذلك في إطار سياسة إجبارية أثارت رفضًا كبيرًا بين السكان، وفي حالة رفضهم الرحيل، قامت القوات الإسرائيلية بشن هجمات مكثفة في تلك المناطق، مما أثار قلقًا كبيرًا على مستوى الأمان والإستقرار في المنطقة.
المصدر : فاس نيوز ميديا
