، بحسب الموقع الإلكتروني لهيئة قناة السويس.
القناة التي تعتبر أقصر طرق الشحن البحري بين أوروبا وآسيا، تشكّل إيراداتها أحد مصادر مصر الرئيسية للعملات الأجنبية التي تشتد إليها الحاجة في هذه الفترة.
أكدت قناة السويس في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الزيادة العادية ستكون بمقدار 5% لسفن البضائع الصب الجاف وسفن البضائع العامة، وسفن الدحرجة"، بينما ستكون الزيادة بمقدار 15% لناقلات البترول الخام وناقلات المشتقات البترولية والغاز المسال، وناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى، وسفن الحاويات، وحاملات السيارات، وسفن الركاب، والوحدات العائمة الخاصة.
ستعفي الهيئة كما قالت "سفن الحاويات القادمة مباشرة من موانئ شمال غرب أوروبا والمتجهة مباشرة إلى موانئ الشرق الأقصى، من الزيادة المستهدفة.
