ترأس الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لقطاع الإسكان والتعمير.
وحسب بلاغ الديوان الملكي، "قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بين يدي الملك، خلال هذا الاجتماع، الخطوط العريضة لبرنامج جديد للمساعدة في مجال السكن، والذي يأتي في إطار تنزيل إرادة عاهل البلاد في تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق".
وتابع البلاغ أنه "بفضل الرعاية الملكية، شهد قطاع الإسكان، ولاسيما الاجتماعي، تطورا مهما وتقدما ملموسا. ومكنت البرامج، التي تحظى بمساعدة الدولة، على مدى العقدين الماضيين، ملايين المغاربة من الولوج إلى سكن لائق"، مضيفا أن "البرنامج الجديد، الذي يهم الفترة ما بين 2024 و2028، يروم تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني. ويستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب، ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن".
وأضاف نفس المصدر أنه "سيتم تحديد مبالغ المساعدة، حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه. وهكذا، تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم، مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم، مع احتساب الرسوم".
ووفق بلاغ الديوان الملكي، "سيمكّن البرنامج الجديد للمساعدة على السكن، الذي تم تقديمه بين يدي الملك، على الصعيد الاجتماعي، من تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج "مدن بدون صفيح".
وتابع أنه "على المستوى الاقتصادي، سيساهم هذا البرنامج في الرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وخلق فرص الشغل".
ومن جهة أخرى، يقول البلاغ إنه "سيتم تشييد المنازل، موضوع برنامج المساعدة الجديد، في احترام تام لمخططات التهيئة الجاري بها العمل، وفي ملاءمة مع المعايير التقنية والجودة"، مضيفا أنه "من أجل التمكن من تنزيل برنامج المساعدة على السكن، ومواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي، سيتم إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي، على حد سواء".
وحضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ومستشار الملك، فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ورئيس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة "العمران"، حسني الغزاوي.
