أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن الصين لا تسعى إلى تنمية قدراتها بشكل منعزل، بل مستعدة لبذل كافة الجهود لمساعدة باقي الدول على تحقيق التنمية.

وأضاف شي جين بينغ خلال افتتاح المنتدى الدولي الثالث "حزام واحد - طريق واحد" اليوم في بكين: "نحن لا نسعى لتنمية وتحديث وتطوير الصين بشكل منعزل، ولكننا مستعدون للإسهام في تحقيق التنمية في جميع دول العالم".

وأشار إلى أن التنمية يجب أن تركز على تحديث التنمية السلمية، والتعاون متبادل المنفعة، وتحقيق الرخاء المشترك.

وأكد أن الصين "مستعدة لتعميق شراكة مبادرة الحزام والطريق مع كافة الأطراف، ودفع البناء المشترك لهذه المبادرة إلى مرحلة جديدة من التنمية عالية الجودة، وبذل جهود حثيثة لتحقيق التنمية لجميع دول العالم".

وبيّن شي، أن مبادرة "الحزام والطريق" أصبحت خلال الأعوام العشرة الماضية الأساس لتنفيذ العديد من المشاريع الحقيقية والرمزية الرائعة، حيث بذلت الصين الكثير من الجهود لتحقيق هدفها في التنمية لتتحول المبادرة من مجرد رسوم ومخططات إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع".

ولفت إلى أن حجم الصادرات والواردات من السلع في الصين ستبلغ في الفترة ما بين 2024-2028 أكثر من 32 تريليون دولار، بينما سيتجاوز حجم الخدمات التجارية الـ5 تريليونات دولار.

وأضاف أن بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد سيخصصان حوالي 47.8 مليار دولار لمشروعات مبادرة الحزام والطريق.

وتطرق شي في حديثه إلى  صندوق طريق الحرير، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم تمويل إضافي للصندوق بقيمة 11 مليار دولار، ستستثمر لدعم البناء المشترك لمشاريع مبادرة "حزام واحد - طريق واحد".

وفي الختام أكد شي، أن الصين لا تشنخرط في المواجهات الأيديولوجية أو الألعاب الجيوسياسية، مشددا على رفضها العقوبات الأحادية وسياسات الإكراه الاقتصادي وقطع العلاقات.

وأوضح أن البناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق" يركز على تقديم المساعدة المتبادلة للدول المشاركة فيها، كما يعزز الترابط والمنفعة المتبادلة، ويسعى جاهدا لتحقيق تعاون مشترك مربح للجميع.

كما أشار إلى أن المواجهة الأيديولوجية والألعاب الجيوسياسية والمواجهة السياسية بين الكتل غير مقبولة.

واختتم بالإشارة إلى عزم الصين على إزالة القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في الإنتاج بشكل شامل، والحاجة إلى التعزيز الشامل للتجارة عبر الحدود في الخدمات والاستثمار وتوسيع الوصول إلى الأسواق للمنتجات الرقمية وتعميق الإصلاحات في الاقتصاد الرقمي وحقوق الملكية الفكرية والمشتريات الحكومية.

المصدر: تاس + نوفوستي