الدار-خاص
هي إرادة ملكية سامية نابعة من حرص جلالة الملك محمد السادس على تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق.
و لا يخف الدور الذي سيلعبه هذا الدعم المباشر في توفير السكن لالاف المغاربة الراغبين في تملك سكن يحفظ الكرامة؛ وهو ما سيمكن من تعزيز جهود الدولة في مجال محاربة دور الصفيح، و السكن غير اللائق.
منذ اعتلائه العرش، أولى جلالة الملك محمد السادس إهتماما خاصا لمعضلة السكن، حيث شهد قطاع الإسكان، ولاسيما الاجتماعي، في عهد جلالته تطورا مهما وتقدما ملموسا.
و قد مكنت البرامج، التي تحظى بمساعدة الدولة، على مدى العقدين الماضيين، ملايين المغاربة من الولوج إلى سكن لائق؛ إذ بلغ عدد المغاربة الذين غادروا أحياء الصفيح، بفضل سياسة محاربة السكن غير اللائق، أكثر من مليون و500 ألف شخص، إلى غاية يناير 2023؛ وهو ما يمثل 83 في المئة من الهدف المسطر في البرنامج الوطني لمحاربة السكن غير اللائق.
و بغية تدارك النواقص التي سجلها هذا البرنامج؛ و أخذا بعين الاعتبار المتغيرات الديمغرافية و المجالية و العمرانية و السوسيو اقتصادية التي عرفها المجتمع المغربي خلال السنوات الأخيرة، أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،
الحوار الوطني للتعمير والإسكان يوم 16 شتنبر 2022 على الصعيد الوطني، بغية التفكير والابتكار والتجديد في مجال التعمير والإسكان.
و تروم الإستراتيجية، التي اعدتها الوزارة، إخراج برامج سكنية تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، و تحسين الاستهداف، وتعزيز التمازج الاجتماعي، وعقلنة التوزيع الترابي، وكذا الرقي بجودة وحكامة المشاريع، وتساهم بشكل فعلي في تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد.
و في سياق تفعيل مخرجات الحوار الوطني للتعمير والإسكان، وأخذا بعين الاعتبار النموذج التنموي الجديد، تم، أمس الثلاثاء، تقديم الخطوط العريضة لبرنامج جديد للمساعدة في مجال السكن، في جلسة عمل ترأسها جلالة الملك محمد السادس.
و يهدف البرنامج الجديد، الذي يهم الفترة ما بين 2024 و2028، إلى تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني. ويستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.
الدعم المباشر سيتم من خلال تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه؛ حيث تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
ثمار هذا البرنامج الجديد للمساعدة على السكن، على الصعيد الاجتماعي، ستمكن من تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح”.
أما على المستوى الاقتصادي، فسيساهم هذا البرنامج في الرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل.
