الدار-خاص
بخلاف باقي الانظمة العربية التي سمحت لمواطنيها بتنظيم وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني جراء ما يتعرض له، تأبى الجزائر إلا أن تصادر هذا الحق الشعبي لمواطنيها.
أمر دفع حزب “حركة مجتمع السلم”، إلى المطالبة، السبت الماضي، السلطات الجزائرية بفتح الفضاءات العامة للجزائريين للتعبير عن دعمهم لفلسطين، في حين لم تكلف باقي الأحزاب نفسها عناء تأطير المواطنين و دعم حقهم في التضامن مع إخوانهم في غزة، و اكتفت بإشادة خفيفة بالمقاومة الفلسطينية التي اشتم منها رائحة السياسة؛ عبر إقحام اسم المغرب.
و قد عبر أحمد صادف، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب “حركة مجتمع السلم” في البرلمان، عن امتعاضه من موقف سلطات بلاده؛ قائلا:” حينما تعيش في بلد يكافح التطبيع ويؤيد فلسطين كالجزائر فإنك تشعر بالفخر كجزائري، لكن موقف الجزائر بحاجة إلى تحيين دوري تبعا لتطور الأحداث، ولا نكتفي ببيان هنا أو هناك”.
و عبر المسؤول السياسي الجزائري عن افتخاره بتأييد المقاومة الفلسطينية، مطالبا بالسماح للمواطنين بالتظاهر للتعبير عن تضامنهم مع إخوانهم، قائلا: ” نفخر أن ننتمي للمؤيدين للمقاومة الفلسطينية سلطة وشعبا، غير أن المطلوب في إطار هذا التحيين الدوري هو فتح الفضاءات العامة للشعب للتعبير عن موقفه”.
و كعادة الأحزاب السياسة في الجزائر؛ التي يغيضها تطور وعي المجتمع المغربي، و المسيرة التي نظمت بالرباط، قال البرلماني والمسؤول الحزبي الجزائري : “أنا يغيرني أن أرى بلدا مُطبعا أمام الجميع مثل المغرب يخرج شعبه إلى الشوارع في مسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني”.
و تساءل أحمد صادف في هذا الصدد: “كيف للجزائر أن يكون موقفها الرسمي قويا وداعما لفلسطين بينما يُمنع شعبها من التعبير عن موقفه؟”.
و فاجأ المجلس الأعلى للأمن الجزائري، الذي يترأسه الرئيس عبد المجيد تبون ويضم كبار القادة العسكريين والأمنيين، الشعب الجزائري، قبل يومين؛ حينما أصدر بيانا خاصا حول غزة.
و كان البيان على ما يبدو استباقا لمنح رخصة بتنظيم مسيرات حاشدة يتوقع أن تجمع ملايين الجزائريين. وستكون هذه المسيرات وفق ما عُلم بمشاركة فاعلة وتنظيم من هيئات استشارية تابعة للرئاسة مثل المرصد الوطني للمجتمع المدني، والمجلس الأعلى للشباب؛ وهو مايعني أن النظام الجزائري سيحاول الإشراف على هذه المظاهرات وما يعنيه ذلك من إمكانية “تسييسها”.
