الدار-خاص
تراهن الدولة على آلية الدعم الاجتماعي المباشر لانتشال عدد من الأسر مم الفقر، و دعم قدرتها الشرائية؛ وهو توجه تجسد في عدد من الخطب الملكية الاخيرة؛ التي دعا فيها الملك محمد السادس إلى الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد.
و إذا كانت عدد من البرامج الاجتماعية التي أطلقتها الدولة في السنوات الأخيرة قد ابانت عن محدوديتها في استهداف الفئات الأكثر حاجة، فإن خيار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية أضحى رهينا بتقديم دعم مالي مباشر للمواطنين في مجالات مختلفة؛ آخرها مجال اقتناء وتملك السكن، أحد المعضلات المؤرقة لعدد من الفئات التي سئمت الكراء، و الرهن؛ خاصة الفئات ذات الدخل المحدود.
التتبع الملكي الشخصي لملف الدعم الاجتماعي المباشر؛ تجسدت في دعوة جلالته الحكومة، في خطاب العرش، ليوم السبت 30 يوليوز 2022، إلى الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته؛ ما يسهم حسب المنظور الملكي في تسريع جهود تعميم مضامين أوراش الحماية الاجتماعية التي فتحها المغرب منذ 2020، في احترام تام للآجال المحددة لاستفادة 22 مليون مغربي منها في أفق 2025.
و نظرا لأهمية آلية الدعم الاجتماعي المباشر في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، حرص الجالس على العرش على تخصيص حيز مهم للحديث عن هذا الدعم، مؤكدا في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أن ” المغرب سيشرع في نهاية هذه السنة في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر تجسيدا لقيم التضامن الراسخة عند المغاربة”.
كما قرر جلالة الملك ألا يقتصر هذا البرنامج، على التعويضات العائلية فقط؛ بل على أن يشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية، التي تحتاج إلى المساعدة، حيث يهم هذا الدعم، كما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان، الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة؛ والأطفال حديثي الولادة؛ إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.
دعم اجتماعي مباشر، سيساهم، يقول جلالة الملك، في ” الرفع من المستوى المعيشي للعائلات المستهدفة، وفي محاربة الفقر والهشاشة، وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية. فالمجتمع يكون أكثر إنتاجا وأكثر مبادرة، عندما يكون أكثر تضامنا، وأكثر تحصينا أمام الطوارئ والتقلبات الظرفية”.
وحرصا من جلالته على التنزيل الأمثل لمشروع “الدعم الاجتماعي المباشر”، فقد أكد جلالة الملك في خطاب افتتاح البرلمان على أن أنه “ينبغي أن يشكل نموذجا ناجحا في تنزيله، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالـسجل الاجتماعي الموحد، وأن يستفيد من الفعالية التي توفرها التكنولوجيات الحديثة”، كما أكد جلالته على ضرورة احترام مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف، ومنح الدعم لمن يستحقه.
على المستوى التقني، دعا الجالس على العرش، الحكومة، إلى العمل على إعطاء الأسبقية، لعقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، وتأمين استدامة وسائل التمويل. كما أكد على ضرورة اعتماد حكامة جيدة لهذا المشروع، في كل أبعاده، وأن يتم وضع آلية خاصة للتتبع والتقييم، بما يضمن له أسباب التطور والتقويم المستمر.
و سيرا على الرؤية الملكية في منح الدعم الاجتماعي المباشر في مجموعة من القطاعات، أبى جلالة الملك الا أن يطلق برنامجا جديدا للمساعدة في مجال السكن، في إطار تنزيل الإرادة الملكية في تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق.
وبموجب هذ البرنامج، سيتم منح دعما ماليا مباشر للمواطنين من أجل مساعدتهم على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، حيث يصل مبلغ المساعدة إلى 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، كما ستستفيد الأسر من مساعدة 70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
ويهدف البرنامج الجديد، الذي يهم الفترة ما بين 2024 و2028، الى تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني، ويستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن، كما سيمكن البرنامج الجديد للمساعدة على السكن، الذي تم تقديمه بين يدي الملك محمد السادس، على الصعيد الاجتماعي، من تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح”.
إرساء أسس الدولة الاجتماعية كما يريدها جلالة الملك محمد السادس، تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي قدمت خطوطه العريضة اليوم الخميس، أمام جلالة الملك خلال المجلس الوزاري، حيث نجد ضمن توجهاته مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، لاسيما من خلال تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، عبر مواصلة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لفائدة الفئات المعوزة، وذلك بموازاة مع التنزيل التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر بداية من نهاية السنة الجارية، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد.
ويستهدف هذا البرنامج 60 في المائة من الأسر المغربية غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي. ونظرا لأهمية هذا الورش الملكي المجتمعي الكبير، كما أنه تجسيدا للعناية الكريمة التي يوليها جلالة الملك، ، للأسر الفقيرة والهشة، من المقرر ألا تقل قيمة الدعم الاجتماعي المباشر عن 500 درهم، لكل أسرة مستهدفة، كيفما كانت تركيبتها.
هي اذن إجراءات عملية ملموسة ترتكز على منح الدعم المالي المباشر للفئات الاجتماعية الهشة والفقيرة، وكذا للمتوسطة من أجل دعم قدرتها الشرائية، سواء على المستوى الصحي، أو التعليمي، أو السكن، وذلك من أجل تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كما يبتغيها الجالس على العرش لأفراد شعبه.
