يعقد البرلمان بمجلسيه، اليوم الجمعة، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024 من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية.
وذكر بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان أن هذه الجلسة، التي تنعقد طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ستنطلق على الساعة الخامسة مساء بمقر مجلس النواب.
وكان الملك محمد السادس، قد ترأس أمس الخميس مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024.
واستهل هذا الاجتماع وفق ما كشفه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بعرض حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية أمام الملك محمد السادس، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.
وحسب عرض الوزيرة، فقد تم إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع بتراجع النشاط الاقتصادي العالمي، واستمرار التوترات الجيو- سياسية وارتفاع الضغوط التضخمية وأسعار المواد الطاقية، إضافة إلى تداعيات الزلزال المؤلم الذي ضرب بلادنا في شهر شتنبر الماضي.
ويهدف مشروع قانون المالية لسنة 2024، إلى مواصلة الإصلاحات التي تم إطلاقها، وتفعيل الأولويات المحددة في الخطب الملكية السامية، وفي البرنامج الحكومي، وفق ما أكدته وزيرة الاقتصاد والمالية، مضيفة أن التوجهات العامة لهذا المشروع ترتكز على أربعة محاور أساسية.
