بعدما أعلنت المملكة المغربية بمبادرة ملكية سامية على إعطاء الدعم المالي المباشر للسكن، طرحت عدة تساؤلات واشكاليات تربط بين حبلين، يجمع ما إذا كان هذا المشروع الإجتماعي سيساهم في القضاء على دور الصفيح، إلى جانب البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”.
هذا البرنامج الاجتماعي بدوره جاء للقضاء على دور الصفيح أو ما يسمى بأحزمة الفقر، التي كانت تنبت وسط شجرة متجذرة الاغصان، تولد أوراق الفقر والتهميش والانحراف والتشدد الديني بالإضافة إلى تنوع الظاهرة الإجرامية.
وكان علينا لزاما لفهم خلفيات هذا الورش الملكي المجتمعي المتجلي في الدعم المالي للسكن، ربط الحديث بأحد المتخصصين او الخبراء الاقتصاديين لتوضيح مجرى هذا الاشكال الذي طرح بقوة في الاوساط المجتمعية.
في هذا الإطار، قال خالد بنعلي، الخبير الاقتصادي، إن “الهدف من الدعم الجديد للسكن ليس القضاء على مدن الصفيح، وإنما هو تحقيق ومنح المغاربة إمكانية الولوج إلى سكن لائق بأثمنة معقولة”.
وأورد خالد بنعلي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “القضاء على دور الصفيح هي مقاربة نهجتها الدولة منذ سنوات طويلة، الهدف منها توفير سكن لائق للأسر التي كانت تقطن في رفع جغرافية مهمشة”.
“على الدولة أن تسير هذا المشروع الطموح بحكامة مع وضع رقابة وتتبع، لأن هذا ورش اجتماعي سيساعد على تنمية الاقتصاد وأيضا ازدهار العقار”، يقول المتحدث، لافتا إلى أنه “منذ سنة 2008 نهجت المندوبية السامية للتخطيط مقاربة من أجل محاربة الفقر ابرزها توفير سكن لائق للمواطن المغربي”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه أي “مشروع أو برنامج أو ورش يصطدم بمجموعة من الصعوبات والمشاكل التي قد تعرقله، لكن يجب على المسؤولين توفير الحلول الناجعة والناجحة من أجل تجاوز هذه المشاكل”.
