الحق في امتلاك السلاح: قيود الأمم المتحدة على إيران فقدت قوتها
الحق في امتلاك السلاح: قيود الأمم المتحدة على إيران فقدت قوتها
تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه كوزماك وكسينيا لوغينوفا، في "إزفيستيا"، حول إصرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على معاقبة إيران.
وجاء في المقال: فقدت أحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 بشأن القيود المالية والقانونية المفروضة على إيران قوتها، منذ الثلاثاء 18 أكتوبر. هذا يعني، من وجهة نظر القانون الدولي، أن طهران بات بإمكانها المتاجرة بالأسلحة بحرّية، والمطالبة بإلغاء تجميد الأصول المصادرة. بينما رفضت واشنطن وبروكسل رفع العقوبات المفروضة على إيران.
وقد ردت موسكو على هذه الأحداث. ففي بيان شديد اللهجة، اتهمت الخارجية الروسية واشنطن وبروكسل بعدم الوفاء بالتزاماتهما بموجب الاتفاق، بل وتدمير آليات القانون الدولي عمدا.
وأشارت الباحثة في مركز دراسات الشرقين الأدنى والأوسط بمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، نينا محمدوفا، إلى أن رفع القيود التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران يمنح موسكو آفاقاً لتوسيع التعاون العسكري التقني مع إيران. وقالت: "لكلا البلدين مصلحة في ذلك، فلديهما ما يشترونه وما يبيعونه. وكان الإيرانيون يتطلعون إلى ذلك بتفاؤل كبير. ربما تنفتح السوق الإيرانية الآن إلى حد أكبر أمام روسيا. وبالإضافة إلى ذلك، تجري روسيا وإيران مناورات مشتركة. وهذا أيضًا نوع من التعاون العسكري. وتهتم موسكو بإمكانية المشاركة في المناورات التي تجريها إيران في بحارها الجنوبية. وهذا أمر لا يخضع للعقوبات".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
