كشف مشروع قانون مالية 2024، عن ارتفاع مداخيل الدولة التي تجنيها من الضريبة على الدخل والتي بلغت 52,9 مليار درهم فيما سجلت في ميزانية 2023 48 مليار درهم، أي بارتفاع يقدر بنسبة 10,10 بالمائة.
فيما انخفضت الضريبة على الشركات بنسبة 0,78 بالمائة، ببلوغها في ميزانية السنة الحالية 61,55 مليار درهم فيما لن تتجاوز في ميزانية السنة المقبلة 61 مليار درهم فقط.
وتضخ الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات حوالي 114 مليار درهم في مجموع الضرائب المباشرة والرسوم المُماثلية التي بلغت 117 مليار درهم وفق ما تضمنه مشروع ميزانية 2024.
وتفرض الضريبة على الدخل على دخول وأرباح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والذين لم يختاروا الخضوع للضريبة على الشركات.
وتتوزع أصناف الدخول والأرباح المعنية على الدخول المهنية والدخول الناتجة عن المستغلات الفلاحية والأجور والدخول المعتبرة في حكمها والدخول والأرباح العقارية والدخول والأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة.
كما تخضع وجوباً للضريبة على الشركات، الشركات مھما كان شكلھا وغرضھا (ما عدا الشركات الفعلية التي لا تضم سوى أشخاص طبيعيين والشركات العقارية التي يطلق عليها اسم “الشركات العقارية الشفافة”).
بالإضافة إلى المؤسسات العمومية وغیرھا من الأشخاص المعنویین الذین یقومون باستغلال أو بعملیات تھدف للحصول على ربح والصناديق المحدثة بنص تشريعي أو باتفاقية ومراكز التنسیق التابعة لشركة غیر مقیمة.
كما تخضع للضریبة على الشركات، بشكل اختیاري لا رجعة فیه، شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة المؤسسة بالمغرب والتي لا تضم سوى أشخاص طبيعيين وكذا شركات المحاصة.
