ط.غ
وفق مشروع قانون مالية 2024، قررت الحكومة خفض الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة الموجه لدعم أسعار السكر والدقيق وغاز البوتان، بحوالي 10 مليارات درهم، حيث يتوقع أن تبلغ تحملات صندوق المقاصة سنة 2024، وفق التقرير 17 مليار درهم، أي ما يعادل 1.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقارنة بـ 20.6 مليار درهم إلى غاية شتنبر 2023.
قرار لن يمر وفق خبراء دون تداعيات سلبية على القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب، في ظل اتساع دائرة الفقر والتضخم.
في السياق، قال الخبير الاقتصادي، بدر الزاهر الأزرق، إن نظام المقاصة الذي يعمل بشكله الحالي سينتهي متم هذه السنة، ولكن هناك اعتمادات رصدت استثنائية متعلقة بالمحروقات وبدعم مجموعة من المنتجات الفلاحية، يمكن أن تظل طيلة السنة المقبلة، رغبة في تخفيف صدمة سحب الدعم غير المباشر للعديد من المواد، خاصة السكر والغاز وغيرها.
وأضاف الأزرق في حديثه لـ”الأيام 24″ إنه في الوقت الذي لم تتجاوز فيه المملكة بعد من كل الآثار المتعلقة بالتضخم، فإن قرار بهذا الحجم سيدفع في اتجاه رفع أسعار مواد أخرى، والعديد من المواد المرتبطة بالغاز والسكر.
وأكد أن للقرار تداعيات سلبية على القدرة الشرائية للمواطن، خاصة في ظل ضبابية التدبير الحكومي لهذه المرحلة الانتقالية، وما إذا كانت تهدد للسلم الاجتماعي.
وأشار في حديثه إلى أن آليات الدعم المباشر التي تستهدف الفئات المسجلة بالسجل الاجتماعي الوطني، أصبحت جاهزة، والملك محمد السادس، أعلن في خطابه خلال افتتاح البرلمان، أن بداية العمل وصرف المستحقات المرتبطة بالدعم المباشر، ستكون نهاية السنة الحالية.
