ورطة حقيقية وجد رئيس الحكومة عزيز أخنوش نفسه أمامها، بسبب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري، المطلوب للحضور إلى البرلمان من أجل المثول أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس المستشارين، إثر شبهات فساد تطاوله.
وعلمت “الأيام 24” من مصادر موثوقة، أن المقاومة الشديدة التي يبديها “مندوب المقاومة” حيال طلب فريق الاتحاد المغربي للشغل بالغرفة الثانية باستدعائه أمام اللجنة البرلمانية المذكورة، مصدرها رئاسة الحكومة، التي رفعت “الفيتو” مانعة الكثيري من المثول أمام البرلمان، إذ فرضت عليه عدم التفاعل مع ذلك الطلب تفاديا للإحراج الذي سيسببه لأخنوش، كون المندوبية التي تفوح منها روائح فساد وخروقات بعضها ذا طابع جنائي، تابعة إليه في الهرم الإداري وتخضع لمسؤوليته بشكل مباشر.
الأكثر من ذلك، فقد تدخل أخنوش شخصيا لمنع إثارة هذا الموضوع في الجلسة البرلمانية العامة، من خلال حث واضعي الطلب على الاجتماع بالمندوب السامي للتفاوض ونزع فتيل الأزمة، لكن مسعاه قوبل بالرفض، وفقا لمصادر “الأيام 24” التي أكدت أن الميلودي موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل رفض أن يجمعه بمصطفى الكثيري أي لقاء، مصمما على ضرورة مثول الأخير أمام المؤسسة التشريعية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين، عبَّرت الحكومة عن تعذر تفاعلها مع طلب لتناول الكلمة في نهاية الجلسة تقدم به رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، وهو ما أثار غضب النقابة التي سبق لرئيسها أن لجأ إلى الديوان الملكي في مواجهة الكثيري.
الغطاء السياسي الذي توفره رئاسة الحكومة للكثيري، اعتبرته النقابة الوطنية لموظفي قطاع المقاومة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الاتحاد المغربي للشغل “تحديا صارخا للمؤسسة التشريعية ودستور المملكة والظهير الشريف المعين بموجبه منصب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير”، مشددة على أنه أمام رفض الحكومة الإجابة عن السؤال، وعدم تحريك مسطرة التقصي “تكون قد عبرت عن إرادتها في مساندة ومباركة كل أساليب قمع الحريات والتصرف في الأموال العمومية بغير وجه حق، وخارج الضوابط القانونية”.
