أفاد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، اليوم الثلاثاء، في مداخلة له خلال افتتاح فعاليات يوم تواصلي حول إصلاح منظومة الصفقات العمومية، بالرباط، نظمته الخزينة العامة للمملكة، بشراكة مع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، ومشروع تعزيز ريادة الأعمال التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بأن إصلاح منظومة الصفقات العمومية، الذي دخل حيز التنفيذ، شهر شتنبر الماضي، كشف عن التحديات الأساسية، وأفضى إلى إصلاح شامل لها، يتمحور حول الأداء وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للسياسات العمومية، وذلك بهدف تعزيز ثقة المواطن.
وأشار بنسودة إلى أن الصفقات العمومية توجد، منذ سنوات، في صلب الإصلاحات، في ما يتعلق بالمالية العمومية، والتي تسعى إلى ترشيد النفقات العمومية، مبرزا أن الأمر لا يتعلق بتقليصها، بل بترشيدها، ضمانا لخدمة عمومية، بجودة عالية.
كما أوضح المسؤول الحكومي أن الدولة، باعتبارها فاعلا اقتصاديا، تفتح، بفضل الطلب العمومي، فرصا لخلق الثروة والقيمة المضافة المحلية، وتوزيع الموارد وإعادة توزيعها، مؤكدا أنه يجب عليها ضمان تكافؤ الفرص بين المقاولات المتنافسة، في مجال الصفقات العمومية، من خلال إرساء تنظيم يستجيب للمعايير الدولية، ويتكيف مع السياق الوطني والحالات الاستعجالية.
وذكربنسودة أن الدولة تضخ في الاقتصاد، من خلال الطلب العمومي، غلافا ماليا يناهز 300 مليار درهم، برسم سنة 2023؛ أي حوالي 21 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
