أعلن الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في برج العرب، توصيات المؤتمر العربي الثاني للملكية الفكرية 2023، والذي نظمته الجامعة المصرية اليابانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية وجمعية الإمارات للملكية بعنوان «مكافحة القرصنة والغش التجاري في ظل الثورة الصناعية الرابعة.. تجارب دولية وعربية».

واختتم المؤتمر أعماله اليوم الأربعاء، بمشاركة علماء وخبراء من ٨ دولة عربية و٦ أفريقية، ودولتين أجنبيتن، فضلا عن مشاركين من دول أوغندا ،غانا، مالاوي،زامبيا كينيا،نيجيريا، تشيلي،، الإمارات، الأردن، السعودية، العراق ،البحرين، ،المغرب.، سلطنة عُمان، مصر.

وقال «عدلي»، إن المؤتمر على مدى أيام انعقاده تم تنظيم 5 جلسات قدمت خلالها 20 بحث وورقة عمل، وقد اتسمت المناقشات خلال الجلسات بالإيجابية والتفاعل وتبادل الخبرات والحوار البناء وطرح بعض التجارب العربية والدولية الناجحة، كما انتهت البحوث وأوراق العمل المقدمة إلى العديد من التوصيات الهامة لمواجهة أخطار القرصنة والغش التجاري .

وأشار إلى أن المشاركون في المؤتمر خرجوا بـ15 توصية عاجلة، تضمنت أهمية تعزيز الوعي بأخطار القرصنة والغش التجاري وتأثيرها على الاقتصاد من خلال حملات توعية وبرامج تثقيفية وتدريس مناهج الملكية الفكرية بالجامعات والمدارس، وتعزيز التعاون بين الدول العربية والدولية في مجال مكافحة القرصنة والغش التجاري، من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتوقيع اتفاقيات تعاون مشتركة، وأهمية تعاون الحكومات والمنظمات الدولية (كالإنتربول، والويبو، ومنظمة التجارة العالمية) مع الكيانات التجارية وغرف التجارة والجمعيات الأهلية ذات العلاقة والاختصاص للعمل بصورة فاعلة على مكافحة القرصنة والغش التجاري وانتهاكات حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها.

كما أوصى المشاركون بوضع قاعدة بيانات مشتركة تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الإدارية والاتحاد العربي للملكية الفكرية، عن حالات المكافحة الناجحة ووضعها في متناول المجتمع العربي والدولي، وكذلك نشر الأحكام القضائية المتصلة بجوانب الملكية الفكرية، ووضع منظومة مستقلة من الخبراء للفصل في شكاوى العلامات التجارية وغيرها في قضايا الملكية الفكرية على وجه السرعة، والتحقق من الاسم التجاري قبل تسجيله من قبل إدارة العلامات التجارية،وتشديد عقوبات القرصنة وتقليد العلامات التجارية، وكذلك كيفية تقدير التعويضات المالية، بما يتناسب مع حجم الأضرار التي تلحق بأصحاب الحقوق المنتهكة.

وأكد المتحدثون على أهمية وضع شرط استعمال العلامة كشرط من شروط التسجيل،مطالبين بوضع تشريع دولي موحد لمواجهة مخاطر تقنية الميتافيرس،ودعم البحث والتطوير في مجال القرصنة ومكافحة الغش التجاري لتطوير حلول جديدة وفعالة،وتشجيع الابتكار والإبداع من خلال توفير برامج دعم المبتكرين والمخترعين،ووضع استراتيجيات للحفاظ على الصناعات اليدوية التقليدية في العالم العربي ترتكز على دعم الحرفيين والصناعيين المحليين وتوفير التمويل، الترويج للمنتجات التقليدية وزيادة الوعي العام بها، تشجيع السياحة الثقافية وتسويق المنتجات للسوق السياحية، تطبيق مفهوم العلامة الجماعية على المنتجات التقليدية لتعزيز العلامة التجارية.

كما شدد المشاركون على أهمية استمرارية عقد هذا المؤتمر سنويًا، بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، بحيث يعقد كل مرة في دولة عربية بالتناوب، وتحديث لتطوير تشريعات الملكية الفكرية، والدعوة إلى إنشاء منظمة عربية للملكية الفكرية على غرار المنظمة العالمية للملكية الفكرية.