اهتزت جامعة الحسن الأول بسطات مرة أخرى على وقع فضيحة جديدة، بطلها موظف بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، والذي عمد إلى تسجيل طالب خارج الضوابط القانونية بمقابل مادي.
وتم وضع الموظف المذكور رهن تدابير الحراسة النظرية، كما تم استفساره أثناء التحقيق عن مصدر عقاره وسيارته والحال أنه موظف يتقاضى 3000 درهم شهريا فقط، وعن تسلم أي مبلغ نظير ما قام به من تسجيل طالب لا يتوفر على شروط تسجيله وعن السر الذي جعله يقوم بالتشطيب عليه مجددا وأسباب احتفاظه بملفه بمكتبه خلافا للإجراءات الجاري بها العمل.
من جهته، كشف الطالب المعني بالأمر أن ابن خالته طلب منه إحضار مبلغ 4000 درهم نظير التغاضي عن إلزامية شهادة السكنى للتسجيل بجامعة الحسن الأول بسطات، وهي الاعترافات التي وردت في تحقيق للمفتشية العامة لوزارة التعليم العالي.
