فى إطار تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية بحقوق الإنسان بقطاع التعليم، تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى خلال العام المالي الجارى التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية، وذلك بتوجيه 540 مليون جنيه لاستكمال تجهيز 10 جامعات تكنولوجية، حسبما تشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه "النواب، الشيوخ".
وتشمل الجامعات المزمع استكمالها، في محافظات القاهرة الجيزة، الإسكندرية، بورسعيد، أسيوط، المنوفية، الأقصر، بنى سويف، الغربية، وذلك في إطار اهتمام الدولة لتوفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، الأمر الذي يُسهم في تحقيق هدف الاستراتيجية خفض الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل.
ويأتي في مقدمة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى لتحقيقها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، رفع معدلات القيد والحد من التسرب من العملية التعليمية وتضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال في الحضر والريف، التوسع في إنشاء مدارس لكافة المراحل التعليمية في جميع المناطق، البنية التحتية التكنولوجية تحسين جودة التعليم قبل الجامعي، بما يتوافق مع المعايير العالمية، تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني، وزيادة التخصصات وربط التعليم بسوق العمل، تحسين جودة التعليم العالي بما يتوافق مع المعايير العالمية، خفض الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل.
كما تستهدف تطوير منظومة البحث العلمي من خلال تحديث منظومة التشريعات واللوائح المنظمة لعملية البحث العلمي وتنمية الموارد البشرية العاملة في مجال البحث العلمي.
