القضاء الإسباني يَرفض تسليم المغرب مُتهمًا بجريمة القتل العمد.. وهكذا علّل قراره
القضاء الإسباني يَرفض تسليم المغرب مُتهمًا بجريمة القتل العمد.. وهكذا علّل قراره
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
رفض القضاء الإسباني تسليم المغرب مطلوبا اتُّهم بتورطه في جريمة القتل العمد، وتهريب المخدرات، وحيازة الأسلحة بطريقة غير مشروعة.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية، فإن الشخص المعني بالموضوع تم توقيفه شهر نونبر المنصرم في منطقة "تينيريفي".
المصدر عينه أفاد أن الموقوف يحمل جواز سفر مغربي، وظل معتقلا إلى غاية 30 دجنبر من السنة المنقضية (2022).
ومنذ تلك الفترة، يضيف المصدر المذكور، قررت المحكمة متابعته في حالة سراح، مع إجباره على المثول أمام القضاء كل أسبوع، بعد مصادرة جواز سفره خشية مغادرته الأراضي الإسبانية.
هذا وسبق للقضاء الإسباني، حسب المصدر ذاته، أن قبل الطلب المغربي شهر يوليوز من السنة الجارية رغم معارضة دفاعه؛ بيد أنه (القضاء) تراجع عن ذلك لاحقا.
ومرد هذا العدول إلى وصول القضاء الإسباني إلى خلاصة مفادها أن مذكرة التوقيف الدولية الخاصة بتهريب المخدرات لم تتضمن وصفًا للأحداث، وكانت تفتقد إلى مؤشرات تتعلق بتاريخ ومكان ارتكاب الجريمة، وهذا هو السبب الأخير وراء رفض التسليم، وفق التقارير السالف ذكرها.
تجدر الإشارة إلى أن تفاصيل الجريمة التي يتابع على إثرها المتهم، الذي يطالب المغرب بتسليمه بسببها، (الجريمة) ترجع إلى سنة 2014، لما عُثر على جثة رجل ملفوفة في كيس ومحاطة ببركة دماء، بعدما تلقى طلقتين ناريتين أصابته إحداهما في الرقبة والأخرى على مستوى الرأس.
