الدار/ تقرير
قال عبد اللطيف وهبي، أن اي موظف تورط في اختلاس المال العام ، سيتمتع بأقصى ظروف التخفيف، و سيحكم بالسجن موقوف التنفيذ في حال قام بارجاع المال المختلس.
جاء ذلك خلال مداخلة لوزير العدل ، في لقاء مفتوح نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة حول موضوع: “العقوبات البديلة في عمق ورش إصلاح العدالة”، حيث كشف عن اهم المراجعات الجوهرية للقانون الجنائي مساء اليوم الجمعة، بمدينة فاس .
و تساءل عن الجدوى من اعتقال المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية، وقال إنه سيقترح تعديل القانون بشكل يمكن من استرجاع الأموال المنهوبة وأداء الغرامات، والطرد النهائي من الوظيفة العمومية.
وأوضح وهبي قائلا إن “أي موظف اختلس أموال الدولة، سنتواصل معه من أجل إرجاعها، فإن قام بذلك سنقوم بتمتيعه بأقصى ظروف التخفيف، و نمنحه السجن موقوف التنفيذ، ويمنع عليه العمل بصفة نهائية في الوظيفة العمومية مستقبلا”.
وأضاف وزير العدل ضمن مداخلته بالقول: “نقوم بحبس المتهم ، ونضيف مصاريف سجنه ”، مؤكداً أنه إذا كان هذا الموظف مستعدا لإرجاع الأموال المسروقة فسنقوم بحل المشكل، مشيرا إلى أن الدولة لا تستفيد أي شيء من وراء العقوبات السالبة للحرية التي تصدر في حق المتورطين في هذه الأعمال، مضيفا بأن اعتقالهم يكلف الدولة ميزانيات مهمة.
