افتتح وزير الصحة فهد الجلاجل، اليوم، ملتقى الصحة العالمي والمعرض المصاحب له، المقام خلال الفترة من 29 حتى 31 أكتوبر الجاري، تحت شعار "استثمر في الصحة"، وذلك بحضور عددٍ من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات في القطاع الصحي، وبمشاركة 300 شركة محلية وعالمية متخصصة في المجالات الصحية.
وأعلن أن منتصف العام القادم سيشهد بدء تطبيق «التأمين الوطني»، وهو تأمين ممول من الدولة ليس له تجديد سنوي، إذ إنه يستمر مدى الحياة، كما أنه ليس له سقف محدد، ولا يتطلب موافقات مسبقة، وأن التجمعات الصحية هي شبكات تقديم الخدمة في التأمين الوطني، وسيكون لكل مواطن شبكة
وأشار وزير الصحة في كلمته؛ التي ألقاها خلال حفل الافتتاح، إلى أن "ملتقى الصحة العالمي"، يهدف إلى الوصول لمجتمع حيوي؛ بما يحقق صحة أفضل، إضافة إلى تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي. ويحتوي الملتقى على العديد من الابتكارات والتقنيات الطبية التي تسهم في تعزيز الصحة العامة للأفراد، كما سيتم على هامشه العديد من الإطلاقات والاتفاقيات والفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي.
وأكد أنَّ المملكة حققت العديد من المستهدفات الصحية خلال الأعوام الماضية وصولاً إلى عام 2023، حيث بلغ متوسط عمر الفرد 77.6 عام، في حين كان لا يتجاوز 74 عاماً في عام 2016، وانخفضت في المقابل وفيات حوادث الطرق بواقع 13 من كل 100 ألف شخص بمعدل انخفاض تجاوز 39%، حيث كانت 28 شخصاً لكل 100 ألف نسمة، فيما ارتفع مؤشر تغطية الخدمات الصحية للمناطق إلى قرابة 94%، مرتفعاً من 81% قبل أعوام، بالإضافة إلى تجاوز المستهدفات في مؤشر نسبة الوفيات المبكرة الناتجة عن الأمراض المزمنة من الضغط والسكري، لتنخفض إلى 500 لكل 100 ألف شخص، بعد أن كانت 600 وفاة لكل 100 ألف شخص.
وأوضح أن المملكة خطت خطوات واسعة ونوعية في رحلة التحول الصحي؛ ما جعل منها المكان الأمثل للاستثمار في الصحة، متوقعًا زيادة حجم مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي من 199 مليار ريال في عام 2020 إلى 318 مليار ريال، متوقع في عام 2030، مبينًا أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي سيكون لها دورًا أكبر في المرحلة القادمة؛ حيث من المتوقع أن تصل إلى 145 مليار في العام 2030، بعد أن كان حجم مساهماته 72 مليار في عام 2020، وأضاف "ادعو المستثمرين بشكل عام للاستثمار في القطاع الصحي السعودي، والذي سيصل إجماليه إلى 330 مليار ريال حتى عام 2030 بمشيئة الله تعالى".
وخلال كلمته الافتتاحية استعرض وزير الصحة خارطة الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي، والتي ذكر منها مجال "التقنيات الحيوية واللقاحات"، التي من المتوقع أن يصل نموها في المملكة إلى ما يقارب 130 مليار ريال بحلول 2040، إضافة إلى مجالات "التصنيع الصحي"، و"البحث والابتكار"، و"السياحة العلاجية"، و"الحلول الصحية الرقمية".
وأشار إلى أن رؤية السعودية 2030 وضعت معادلة الريادة العالمية للقطاع الصحي في المملكة، من خلال "الانتقال من التركيز على الألم إلى الاستثمار في الأمل، والاهتمام بالوقاية العلاجية، والتركيز على المستفيد وليس على السرير فقط".
وأفاد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح بأن الدولة تنفق 15 في المئة من ميزانيتها استثمارات في القطاع الصحي، منوها بنجاحات القطاع الصحي في المملكة، وشدد على أهمية الاستثمار في هذا القطاع، حيث أن معدل مشاركة القطاع الخاص محلياً 11 في المئة، والمستهدف في الرؤية 65%، وهناك فرص استثمارية ضخمة، كما أن قطاع التأمين الصحي وكافة القطاعات الصحية لديها فرص نمو استثمارية أكثر من 3 أضعاف خلال السنوات العشرة المقبلة.
وقال: "مجال الصناعة الدوائية والحيوية من أبرز مجالات الاستثمار في القطاع الصحي، وكذلك مجال تأمين الخدمات الصحية والتجهيزات والأجهزة الطبية والتقنيات الرقمية في المستشفيات فهناك فرص واسعة للاستثمار، لا سيما مع دخول شركات التأمين الطبي الخاصة مجال الرعاية الصحية في المملكة، وأهمية الاستثمار في البحث العلمي والابتكار والتجارب السريرية في المجالات الصحية"، معتبراً أبرز المحفزات لسوق الاستثمار في القطاع الصحي زيادة عدد السكان، حجم السوق يتضاعف، وجود بيئة استثمارية جاذبة، والحاجة لتطوير الصناعة الدوائية.
وأضاف وزير الاستثمار أن هناك العديد من فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، مثل الاستثمار في التقنيات والابتكار من خلال تطوير التقنيات الناشئة لتحسين جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية، إلى جانب بناء وتشغيل المستشفيات والعيادات، والتقنيات الجديدة، وتصنيع الأدوية والأجهزة الطبية محلياً، والتعليم الطبي والتدريب لتطوير القوى العاملة من خلال الاستثمار في تعزيز المعرفة من خلال برامج التعليم والتدريب الطبي، إلى جانب خدمات التأمين الصحي والخدمات اللوجستية.
كما أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن القطاع الصحي الصناعي حقق العديد من النجاحات المهمة خلال السنوات الأربع الماضية، من بينها الصناعات الدوائية، مبيناً أن "لجنة 248" أُنشِأت للتعرف على الاحتياجات الوطنية، وكيفية تحقيق هذه الاجتياحات، واللجنة تُعنى بضمان وجود الأدوية في المملكة، وتضم فريقاً علمياً درس 1000 دواء، واختار منها 200 دواء و40% من هذه الأدوية من المقرر توطينها.
وأشار إلى أن "لجنة 399" هي لجنة رفيعة المستوى، تضم وزراء، وكل أصحاب المصلحة، وتنسق العمل المشترك بين كل هذه الأطراف لتحقيق أهداف القطاع الصحي.
يذكر أن ملتقى الصحة العالمي يقام في نسخته السادسة في واجهة روشن للمعارض والمؤتمرات (واجهة الرياض سابقًا)؛ ويمثل الحدث الأبرز في مجال الرعاية الصحية، حيث يستعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في المجالات الطبية والصحية، ويضم العديد من البرامج وورش العمل المتخصصة، ويحتوي على 30 جلسة حوارية سيتحدث خلالها 100 متحدث من المتخصصين والخبراء، كما سيناقش مؤتمر قادة الرعاية الصحية جوانب رئيسة لنظام الرعاية الصحية في المملكة في سياق برنامج تحول القطاع الصحي، ويستعرض 8 مجالات طبية وصحية منها: المستهلكات، الرعاية الصحية والخدمات العامة، التصوير والتشخيص، البنية التحتية، معدات وأجهزة المختبرات، المعدات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى الأدوية والتغذية وأنظمة وحلول تكنولوجيا المعلومات.
وأعلن أن منتصف العام القادم سيشهد بدء تطبيق «التأمين الوطني»، وهو تأمين ممول من الدولة ليس له تجديد سنوي، إذ إنه يستمر مدى الحياة، كما أنه ليس له سقف محدد، ولا يتطلب موافقات مسبقة، وأن التجمعات الصحية هي شبكات تقديم الخدمة في التأمين الوطني، وسيكون لكل مواطن شبكة
وأشار وزير الصحة في كلمته؛ التي ألقاها خلال حفل الافتتاح، إلى أن "ملتقى الصحة العالمي"، يهدف إلى الوصول لمجتمع حيوي؛ بما يحقق صحة أفضل، إضافة إلى تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي. ويحتوي الملتقى على العديد من الابتكارات والتقنيات الطبية التي تسهم في تعزيز الصحة العامة للأفراد، كما سيتم على هامشه العديد من الإطلاقات والاتفاقيات والفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي.
وأكد أنَّ المملكة حققت العديد من المستهدفات الصحية خلال الأعوام الماضية وصولاً إلى عام 2023، حيث بلغ متوسط عمر الفرد 77.6 عام، في حين كان لا يتجاوز 74 عاماً في عام 2016، وانخفضت في المقابل وفيات حوادث الطرق بواقع 13 من كل 100 ألف شخص بمعدل انخفاض تجاوز 39%، حيث كانت 28 شخصاً لكل 100 ألف نسمة، فيما ارتفع مؤشر تغطية الخدمات الصحية للمناطق إلى قرابة 94%، مرتفعاً من 81% قبل أعوام، بالإضافة إلى تجاوز المستهدفات في مؤشر نسبة الوفيات المبكرة الناتجة عن الأمراض المزمنة من الضغط والسكري، لتنخفض إلى 500 لكل 100 ألف شخص، بعد أن كانت 600 وفاة لكل 100 ألف شخص.
وأوضح أن المملكة خطت خطوات واسعة ونوعية في رحلة التحول الصحي؛ ما جعل منها المكان الأمثل للاستثمار في الصحة، متوقعًا زيادة حجم مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي من 199 مليار ريال في عام 2020 إلى 318 مليار ريال، متوقع في عام 2030، مبينًا أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي سيكون لها دورًا أكبر في المرحلة القادمة؛ حيث من المتوقع أن تصل إلى 145 مليار في العام 2030، بعد أن كان حجم مساهماته 72 مليار في عام 2020، وأضاف "ادعو المستثمرين بشكل عام للاستثمار في القطاع الصحي السعودي، والذي سيصل إجماليه إلى 330 مليار ريال حتى عام 2030 بمشيئة الله تعالى".
وخلال كلمته الافتتاحية استعرض وزير الصحة خارطة الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي، والتي ذكر منها مجال "التقنيات الحيوية واللقاحات"، التي من المتوقع أن يصل نموها في المملكة إلى ما يقارب 130 مليار ريال بحلول 2040، إضافة إلى مجالات "التصنيع الصحي"، و"البحث والابتكار"، و"السياحة العلاجية"، و"الحلول الصحية الرقمية".
وأشار إلى أن رؤية السعودية 2030 وضعت معادلة الريادة العالمية للقطاع الصحي في المملكة، من خلال "الانتقال من التركيز على الألم إلى الاستثمار في الأمل، والاهتمام بالوقاية العلاجية، والتركيز على المستفيد وليس على السرير فقط".
وأفاد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح بأن الدولة تنفق 15 في المئة من ميزانيتها استثمارات في القطاع الصحي، منوها بنجاحات القطاع الصحي في المملكة، وشدد على أهمية الاستثمار في هذا القطاع، حيث أن معدل مشاركة القطاع الخاص محلياً 11 في المئة، والمستهدف في الرؤية 65%، وهناك فرص استثمارية ضخمة، كما أن قطاع التأمين الصحي وكافة القطاعات الصحية لديها فرص نمو استثمارية أكثر من 3 أضعاف خلال السنوات العشرة المقبلة.
وقال: "مجال الصناعة الدوائية والحيوية من أبرز مجالات الاستثمار في القطاع الصحي، وكذلك مجال تأمين الخدمات الصحية والتجهيزات والأجهزة الطبية والتقنيات الرقمية في المستشفيات فهناك فرص واسعة للاستثمار، لا سيما مع دخول شركات التأمين الطبي الخاصة مجال الرعاية الصحية في المملكة، وأهمية الاستثمار في البحث العلمي والابتكار والتجارب السريرية في المجالات الصحية"، معتبراً أبرز المحفزات لسوق الاستثمار في القطاع الصحي زيادة عدد السكان، حجم السوق يتضاعف، وجود بيئة استثمارية جاذبة، والحاجة لتطوير الصناعة الدوائية.
وأضاف وزير الاستثمار أن هناك العديد من فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، مثل الاستثمار في التقنيات والابتكار من خلال تطوير التقنيات الناشئة لتحسين جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية، إلى جانب بناء وتشغيل المستشفيات والعيادات، والتقنيات الجديدة، وتصنيع الأدوية والأجهزة الطبية محلياً، والتعليم الطبي والتدريب لتطوير القوى العاملة من خلال الاستثمار في تعزيز المعرفة من خلال برامج التعليم والتدريب الطبي، إلى جانب خدمات التأمين الصحي والخدمات اللوجستية.
كما أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن القطاع الصحي الصناعي حقق العديد من النجاحات المهمة خلال السنوات الأربع الماضية، من بينها الصناعات الدوائية، مبيناً أن "لجنة 248" أُنشِأت للتعرف على الاحتياجات الوطنية، وكيفية تحقيق هذه الاجتياحات، واللجنة تُعنى بضمان وجود الأدوية في المملكة، وتضم فريقاً علمياً درس 1000 دواء، واختار منها 200 دواء و40% من هذه الأدوية من المقرر توطينها.
وأشار إلى أن "لجنة 399" هي لجنة رفيعة المستوى، تضم وزراء، وكل أصحاب المصلحة، وتنسق العمل المشترك بين كل هذه الأطراف لتحقيق أهداف القطاع الصحي.
يذكر أن ملتقى الصحة العالمي يقام في نسخته السادسة في واجهة روشن للمعارض والمؤتمرات (واجهة الرياض سابقًا)؛ ويمثل الحدث الأبرز في مجال الرعاية الصحية، حيث يستعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في المجالات الطبية والصحية، ويضم العديد من البرامج وورش العمل المتخصصة، ويحتوي على 30 جلسة حوارية سيتحدث خلالها 100 متحدث من المتخصصين والخبراء، كما سيناقش مؤتمر قادة الرعاية الصحية جوانب رئيسة لنظام الرعاية الصحية في المملكة في سياق برنامج تحول القطاع الصحي، ويستعرض 8 مجالات طبية وصحية منها: المستهلكات، الرعاية الصحية والخدمات العامة، التصوير والتشخيص، البنية التحتية، معدات وأجهزة المختبرات، المعدات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى الأدوية والتغذية وأنظمة وحلول تكنولوجيا المعلومات.
