الدار-خاص
هو برنامج جديد بنفس اجتماعي قوي، يروم تحسين ولوج ساكنة العالم القروي إلى الخدمات الصحية، ذلك الذي أعطى جلالة الملك محمد السادس انطلاقته، أمس السبت بالرباط.
و سيسهم هذا البرنامج في تعزيز منظومة تعميم الحماية الاجتماعية و الصحية على كافة المواطنين القانطين بالقرى؛ في إطار اتفاقية شراكة جرى توقيعها بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركة “ميديوت تكنولوجي” MEDIOT Technology.
و اللافت في هذا البرنامج الطموح المتجدد، هو أنه يهم إطلاق برنامج الوحدات الصحية المتنقلة المجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد، الذي يروم تحسين ولوج ساكنة العالم القروي إلى الخدمات الصحية؛ و يجسد الأولوية القصوى التي يعطيها جلالة الملك لكافة المواطنين بالقرى، و قناعة العميقة والراسخة من أجل تمكين مواطني القرى من الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية؛ كإحدى الدعامات الأساسية لتوطيد المواطنة وتحقيق تنمية بشرية شاملة ومندمجة.
ويندرج البرنامج في إطار الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية، ويمثل نموذجا جديدا للتدخل الطبي يزاوج بين توفير العلاج عن القرب والتطبيب عن بعد. ويهم هذا البرنامج النموذجي نشر وحدات صحية مجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد في المناطق التي تعاني من خصاص في الولوج إلى الخدمات الصحية.
و يأتي إطلاق هذا البرنامج في سياق تنزيل الحكومة لورش الحماية الاجتماعية و الصحية؛ تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس؛ الذي يولي هذا الورش أهمية قصوى، باعتباره رافعة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و يسهم في تحقيق العدالة المجالية و الترابية؛ خاصة في ظل النموذج التنموي الجديد؛ الذي يضع الإنسان في صلب التنمية.
كما يعد برنامج الوحدات الصحية المتنقلة، ثمرة لجهود وزارة الصحة الرامية إلى التصدي لمشكل بعد الخدمات الطبية، وتحسين الولوج إلى العلاجات الصحية بالعالم القروي، من خلال الاستفادة من الخبرة والتجربة، التي راكمتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن أكثر من 20 سنة في مجال تنظيم القوافل الطبية لفائدة الساكنة المعوزة، التي تعيش بالمناطق البعيدة عن مؤسسات طبية.
تجدر الإشارة إلى أن كل وحدة من هذه الوحدات تضم طبيبا عاما، وممرضين/ ممرضتين، ومساعدة إدارية. وتم تزويد هذه الوحدات بتجهيزات متطورة للطب الحيوي تمكن من ضمان القيام باستشارات طبية حضورية للطب العام، واستشارات طبية متخصصة عن بعد عبر الربط بالمنصة المركزية للتطبيب عن بعد، التي تتكون من متخصصين في طب النساء والتوليد، وطب الأطفال، وأمراض الغدد الصماء، والأمراض الجلدية، وطب الأنف والأذن والحنجرة، وأمراض القلب، وأمراض الرئة.
ويعتمد تنفيذ هذا البرنامج، في مرحلة أولى تمتد سنة واحدة، على نشر 50 وحدة صحية متنقلة مجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد بمختلف جهات المملكة، خاصة على مستوى 40 إقليما.
هذا، وتم اختيار هذه الأقاليم بناء على تحليل معطيات تموقع مراكز الصحة على المستوى الإقليمي، كما تتطلب المرحلة الأولى لهذا البرنامج تعبئة 20 طبيبا متخصصا بالنسبة للمنصة المركزية للتطبيب عن بعد، و50 طبيبا عاما، و100 ممرض/ ممرضة، و100 مساعدة، يتوزعون على مختلف الأقاليم. ويتطلب إنجازها تعبئة مبلغ مالي بقيمة 180 مليون درهم.
