عقدت النقابات التعليمية الأربع اجتماعات، كل على حدة، مع رئيس الحكومة، بناء على دعوة سابقة منه، مرفوقا بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أمس الإثنين، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط.

وحسب ما أفادت به النقابات الأربع في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، فقد كانت اللقاءات فرصة للنقابات التعليمية الأربع لتجديد احتجاجها على الانقلاب على المنهجية التشاركية، وعلى التراجع عن المضامين المتفق بشأنها، كما كان فرصة لبسط القضايا المطلبية المشروعة والعادلة لمختلف مكونات الشغيلة التعليمية، التي لم يستكمل فيها النقاش بعد.

وأضافت النقابات: “وهو ما لقي تجاوبا مبدئيا من طرف رئيس الحكومة الذي عبر عن استعداده لتوفير شروط وضمانات تجويد النظام الأساسي، والتفاعل الإيجابي مع ما تم تقديمه من ملفات مطلبية”.

وعقب الاجتماع مع أخنوش أكدت النقابات الأربع على “الحاجة لإصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين، باعتبارها القاطرة الأساسية لكل نهضة مأمولة، الأمر الذي يمر بالضرورة عبر الارتقاء بالوضع المادي والاجتماعي والمهني لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم بداية بإقرار زيادة ملموسة في الأجور والتعاطي الإيجابي مع باقي المطالب”.

وشددت في بلاغها على أن “أي حوار ممكن لن يتم إلا بشروط جديدة وضمانات حقيقية، تحت إشراف رئيس الحكومة، وبحضور الوزارات المعنية؛ ويأخذ في الاعتبار كافة المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية”.

ودعت النقابات لـ”الالتفاف حول النقابات التعليمية، والاستمرار في التعبئة لمواجهة مختلف التطورات التي تعرفها الساحة التعليمية، ومواصلة التعبئة لإنجاح الاعتصام الإنذاري لأعضاء وعضوات المجالس الوطنية يوم 2 نونبر 2023 بمقر وزارة التربية الوطنية، في إطار برنامج نضالي، احتجاجا على انقلاب وزارة التربية الوطنية على المنهجية التشاركية، وعلى الإخلال بالاتفاقات”.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد عقد أمس الإثنين، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج ‏الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اجتماعات مع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم ‏UMT، والنقابة الوطنية للتعليم ‏CDT، والجامعة الحرة للتعليم ‏UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم ‏FDT‏.‏

وأضاف بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن هذه الاجتماعات تأتي على ضوء التطورات التي يعرفها تنزيل إصلاح منظومة التعليم، وفي إطار دينامية الحوار والمشاورات التي تتبناها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل الارتقاء بالمدرسة العمومية.

وخلال الاجتماعات، تم الوقوف على الإرادة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين في التنزيل الأمثل لمضامين محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير 2023، حيث سيتم في هذا الإطار عقد اجتماعات لاحقة، بتتبع من طرف رئيس الحكومة، من أجل العمل على تجويد النظام الأساسي تماشيا مع تطوير إصلاح القطاع.

وكان اتفاق 14 يناير 2023، قد فتح الباب أمام تفعيل ‏خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية على أرض الواقع، في إطار دينامية تضع التلميذ في صلب المسار الإصلاحي. يقول البلاغ.