تتواصل أزمة النظام الأساسي الجديد المرفوض من طرف الشغيلة التعليمية، حيث تتسع رقعة الاحتجاجات بدخول فاعلين جدد تتناسب مواقفهم مع مواقف باقي النقابات والتنسيقيات الوطنية، في ظل وجود سخط غير مسبوق، محفوف باحتقان شديد.
ولم يبق من شجرة التعليم الأولي ورقة إلا وأن سقطت بفعل رياح الأزمة، بعد دخول نقابة المتصرفين التربويين على خط الاحتقان، دشنتها باعتصامات أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وأيضا أمام مقر مديرية الموارد البشرية التابعة لها، تنديدا بالوضعية التي تعيشها الشغيلة التعليمية عامة بعد صدور النظام الأساسي الجديد، وخصوصاً المتصرفين التربويين.
كمال بنعمر الكاتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين، قال: “نخوض منذ الأمس وقفات احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وأيضا أمام مديرية الموارد البشرية التابعة لها، تنديدا ورفضا للنظام الأساسي الجديد في صيغته الحالية”.
وأضاف كمال بنعمر في تصريح لـ”الأيام 24″: “نطالب الوزارة بمجموعة من الحقوق التي سبق وأن تم تضمينها في البيانات السابقة، على رأسها إقرار تعويض تكميلي عن الإطار الذي يتناسب مع هذا الإطار الإداري ومخرجاته ومسؤوليته، التي يتحملها في تدوير المرفق العام التابع لوزارة التربية الوطنية والتعليم”.
“نطالب بنموسى بتوفير التعويضات عن الأعباء الإدارية التي تتناسب مع جسامة المهام والمسؤولية وإخضاعها للصندوق الوطني للتقاعد”، يقول المتحدث، مشيرا إلى ضرورة “إعادة النظر في النصوص المنظمة للحركة الانتقالية الإدارية، التي تتناسب مع هذا الإطار الجديد، وخلق جسور الانتقال بين الأسلاك التعليمية الثلاث (الابتدائي والإعدادي والثانوي)”.
وأشار الكاتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين إلى أنه “يجب مراجعة تعويضات السكن بالنسبة للأطر التعليمية غير المستفيدة، مع إحداث درجة جديدة للترقية حيث لا يمكن حصر المسار المهني للمتصرف التربوي في ما هو عليه الآن، وأيضا فتح قنوات الترقية على مستوى المناصب المسؤولية”.
واختتم بنعمر حديثه قائلا: “اليوم 31 أكتوبر ندشن اعتصاما إداريا أمام مديرية الموارد البشرية بسبب هضم حق الترقية بالنسبة لخريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للمتصرفين التربويين”.
