قد يؤدي قانون المالية لسنة 2024 الذي جاء ببرنامج إصلاحي للمنظومة الضريبية، إلى انكماش الطبقة المتوسطة قد يصل إلى حد انهيارها، بعدما تضمن المشروع المالي زيادات تدريجية في مختلف المواد الغذائية والطاقية، التي تدخل في إطار الضريبة على القيمة المضافة، تزامنا مع إصلاح صندوق المقاصة.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن من شأن هذه الزيادات أن تضيق الخناق على القدرة الشرائية للمواطن المغربي من الفئة المتوسطة، الذي لم يستفد من الامتيازات التي جاء بها قانون المالية المقبل، والدعم المخصص لبعض الفئات الاجتماعية.
في هذا الصدد، قال محمد جدري، الباحث والخبير الاقتصادي، إن “الطبقة المتوسطة ستبقى الحلقة الأضعف في مشروع قانون المالية لسنة 2024، لأنها لم تستفد من الدعم المباشر المقدم من طرف الحكومة لذوي الدخل المحدود، وأيضا لم تستفد من تخفيض الضريبة على الدخل”.
وأضاف محمد جدري، في تصريح لـ”الأيام 24″ أن “مجموعة من الأسعار سترتفع في السنة المقبلة، مما سيؤدي إلى تفاقم أزمة الطبقة المتوسطة، مثال لخدمات النقل التي سترتفع مع بداية العام المقبل، بالإضافة إلى فواتير الماء والكهرباء وبعض المواد الغذائية الأساسية”.
وتابع المتحدث عينه قائلا: “يجب تنزيل إجراءات موازية لتخفيف الضغط على الطبقة المتوسطة، من قبيل الرفع من الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل”، مشيرا إلى أن “الحكومة في قانون المالية المقبل تفضل فئة الدخل المحدود على حساب الطبقة المتوسطة”.
