نبه حزب العالة والتنمية، اليوم الثلاثاء، الحكومة إلى "ضرورة التعامل الجدي، وبحس وطني واجتماعي، مع ورش الحماية الاجتماعية، من خلال اتخاذ كافة المقتضيات القانونية والتنظيمية والعملية، بشكل لا يمس بالحقوق المكتسبة، ويضمن الاستفادة التلقائية للفئات الفقيرة والهشة التي كانت تستفيد، سابقا، من خدمات التغطية الصحية الإجبارية، ومن الدعم المباشر المخصص للأرامل والمطلقات، وبرنامج الدعم "تيسير"، والمنح الجامعية، وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية القائمة"، داعيا، في هذا الصدد، إلى "إحداث مؤسسة عمومية مستقلة لضمان التدبير الناجع والشفاف والمستدام لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر".
كما نبه "البيجيدي"، في بلاغ له، إلى "خطورة المقاربة التجزيئية وغير الواضحة في تعاطي الحكومة مع استكمال ورش إصلاح صندوق المقاصة"، مؤكدا على "ضرورة تبني مقاربة شمولية وواضحة تراعي مختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتها الطبقات الفقيرة والهشة والمتوسطة، وتمكن من سد الباب، نهائيا، في وجه الريع الذي تستفيد منه الشركات من صندوق المقاصة"، مشددا على "أن أي إصلاح عادل وشامل يستوجب، أولا، توفير مناخ الثقة في القائمين عليه، وأن حالة تضارب المصالح في قطاع المحروقات تطرح الكثير من المخاوف بشأن أي إصلاح مرتقب".
ونبهت الأمانة العامة للحزب، أيضا، إلى أن "فلسفة ومنطق الحكومة وأغلبيتها في التعامل مع قوانين المالية، قائمة، للأسف، على التمكين لفئات وجهات ومصالح بعينها على حساب المالية العمومية والفئات المتوسطة والهشة"، معتبرة أن "ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2024 من إجراءات جمركية وضريبية يعكس الخطر الذي لطالما نبه له الحزب، والمرتبط بزواج المال بالسلطة".
وأعرب الحزب عن "رفضه تراجع الحكومة عن الإجراءات الجمركية الإستراتيجية والنوعية المتخذة، سابقا، لحماية الاقتصاد الوطني، وتشجيع الإنتاج المحلي، ودعم مشاريع تعويض الواردات بالمنتوج الوطني، وذلك خدمة لمصالح ضيقة، ضدا على المصلحة الاقتصادية الوطنية، ومناصب الشغل التي توفرها الصناعة والشركات الوطنية، وفي تحلل سافر من التزامات البرنامج الحكومي، بتشجيع وسم: صنع في المغرب"، داعيا إياها إلى "التراجع الفوري عن هذه الإجراءات".
من جهة أخرى، أكد العدالة والتنمية أن "عدم وفاء الحكومة ببعض التزاماتها الأساسية في الحوار الاجتماعي والقطاعي، وتعاملها الانتقائي والفئوي وغير المتوازن مع مختلف الالتزامات والقطاعات، هو ما أدى إلى خلق جو من التوتر داخل بعض القطاعات، وأساسا، الارتباك الكبير الذي يعرفه قطاع التربية الوطنية، منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، مع توالي واستمرار الإضرابات"، داعيا الحكومة إلى "التدخل، بشكل عاجل وعادل ومنصف، لإنقاذ الموسم الدراسي".
كما أكد أن "عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي؛ حيث لم تتمكن، إلى حد الآن، وهي تقدم مشروع قانون المالية الثالث، من الوفاء إلا جزئيا بالتزامين اثنين (2) من الالتزامات العشر (10) للحكومة، خلال الفترة 2021 - 2026، يظهر عجز هذه الحكومة وعدم جديتها واستخفافها بوعودها والتزاماتها أمام البرلمان وأمام عموم الشعب المغربي".
أما بشأن تعديل مدونة الأسرة، فنبه العدالة والتنمية إلى أن "تصريحات وزير العدل ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلا على أنها تنم عن عدم فهم واستيعاب للتوجيهات الملكية الواضحة بخصوص الورش، فهي تطرح الكثير من التساؤلات حول قدرتهما على الاضطلاع بدورهما في تجميع ونقل مخرجات التشاور العمومي، بكل مسؤولية وأمانة؛ وهو ما يقتضي منهما الاعتذار عما بدر منهما، والتقيد التام بتوجيهات الملك بشأن منهجية ومحتوى وقضايا المراجعة"، مؤكدا "تعبئته الكاملة لمتابعة هذا الورش الحيوي، في إطار اللجنة الخاصة التي أحدثتها الأمانة العامة للموضوع".
