عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا مطولا عبر الفيديوكونفرانس، بمشاركة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مع مجموعة من المستثمرين المصريين بالخارج، في إطار تشجيع وجذب المستثمرين خاصة المستثمرين المصريين في الخارج، وتعريفهم بالفرص الاستثمارية المهمة التي تطرحها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدعم الاقتصاد الوطني، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدوره المنوط به في عمليات التنمية.

من جانبها، رحبت وزيرة الهجرة، بالمستثمرين المشاركين في الاجتماع، مؤكدة حرصها الدائم على استمرار جهود الوزارة في استعراض ما تتخذه الدولة من إجراءات حقيقية لتقديم التسهيلات لجذب وتشجيع المستثمرين خاصة مستثمرينا بالخارج، على الاستثمار بمصر في هذه المرحلة المهمة.

السفيرة: الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتهيئة المناخ الاستثماري في مصر

وحرصت وزيرة الهجرة خلال الاجتماع على استعراض بعض جهود الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين، وتمثلت في قوانين وإجراءات ملموسة على الأرض، وجهود الوزارة لدعوة وتشجيع المستثمرين المصريين بالخارج وإطلاعهم على المستجدات الخاصة بالاقتصاد المصري، ونقل الصورة الإيجابية عنه خاصة في ظل ما يتم الترويج له خارجيا، من صورة مغلوطة عن الاقتصاد المصري. 

وقالت جندي، إنّ الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتشجيع زيادة استثمارات وتحويلات المصريين بالخارج بالعملة الصعبة، وجرى تخصيص عدد كبير من المحفرات لمواطنينا بالخارج بينها إطلاق مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، وإعادة فتحها مرة ثانية حتى يتمكن المواطن المصري بالخارج من الاستفادة من المبادرة المهمة، بجانب التخفيضات على تذاكر الطيران، فضلا عن طرح وحدات سكنية وأراض بتسهيلات كبيرة لمواطنينا بالخارج، وعقد عدة اجتماعات عبر الفيديوكونفرانس مع المستثمرين من المصريين بالخارج، ووزير قطاع الأعمال العام، ورئيس الصندوق السيادي والمجلس التأسيسي لشركة استثمارات المصريين بالخارج، لمناقشة وعرض فرص التعاون المشترك، والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر حاليا والتيسيرات التي توفرها الدولة للمستثمرين المصريين بالخارج.

وتابعت وزيرة الهجرة، أنّ أبرز ما يعكس اهتمام الدولة المصرية لفتح مجال الاستثمار كان تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، والذي اتخذ إجراءات وقرارات مهمة، بينها تيسير إجراءات تأسيس الشركات، وخفض الحواجز البيروقراطية، وإعداد تعديلات تشريعية للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين لتخفيف الأعباء المالية والضريبية المفروضة عليهم، وخلق بيئة تشريعية وضريبية مستقرة، إضافة لاعتماد حزمة من الحوافز الداعمة لعدد من القطاعات والمشروعات الزراعية والصناعية والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها، فضلا عن إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات في مصر وتلقي الشكاوى من المستثمرين ووضع حلول ملائمة لها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

وتابعت الوزيرة سها جندي، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية الاستراتيجية حزمة من الحوافز، أهمها الإعفاء من الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات، مع إمكانية مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، شرط تحقيق مستهدفات محددة، وفق حجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، وإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، إلى جانب خطة تخارج الدولة في جميع المجالات لفتح المجال أمام المستثمرين والقطاع الخاص، إضافة للجهود الكبيرة لضبط السوق النقدي ودور البنك المركزي في الفترة المهمة لتوحيد سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، والحفاظ على رؤوس الأموال وإعادة الثقة بين البنوك والناس.

وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع، تنسيق وتعاون وزارة الهجرة مع الوزارات المختلفة لموافاتها بالتحديثات في قوائم الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الصناعية والإنتاجية والاستثمارية المختلفة، خاصة التي تحقق رؤية ومستهدفات الدولة نحو توطين وتعميق التصنيع المحلي وزيادة استثمارات المصريين بالخارج في هذه القطاعات، حتى تتمكن الوزارة من الترويج لها خارجيا في أوساط مستثمرينا بالخارج، إلى جانب التواصل الفاعل والمستمر مع أبناء الجاليات والمستثمرين المصريين بالخارج والعمل على حل مشكلاتهم في مجال الاستثمار بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم، وخاصة فيما يتعلق بتذليل عقبات الاستثمار في مصر.

وأشارت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إلى جهود الوزارة في تدريب وتأهيل الأيدي العاملة المصرية وفق أعلى المعايير الأوروبية، من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج، ويعد هذا منحى مهم لتشجيع الاستثمار والمستثمرين، فالأيدي العاملة المدربة عامل جذب ومطلب ضروري لأي مستثمر، وتسعى الوزارة لاستنساخ التجربة المهمة مع شركاء جدد لإنشاء مراكز مماثلة للمركز المصري الألماني، مع دول إيطاليا وفنلندا وهولندا.

وزيرة الهجرة تقوم بدور هام للترويج للفرص الاستثمارية في مصر خارجيا

من جانبه، أشاد الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بما استعرضته السفيرة سها جندي، من جهود للدولة لتشجيع ودعم المستثمرين، مؤكدا أنّ القطاع الخاص هو أمل أي دولة ولديه الخبرة والكفاءة والإمكانات لتحقيق نجاحات كبيرة، كما أنّ هناك بنية تحتية قطعنا فيها مشوار كبير وهناك ايضا بنية تشريعية يعمل عليها مجلس النواب، كما يعمل على تحديث القوانين والتشريعات التي تتيح الفرصة للقطاع الخاص لان يتولي مهمته، وهناك نحو 300 تشريع جميعهم لصالح للقطاع الخاص بجانب دور الدولة المهم، فضلًا عن الاستقرار الداخلي رغم ما يمر به العالم من اضطرابات غير مسبوقة، إضافة إلى جهود الدولة في معالجة البيروقراطية من خلال التحول الرقمي والميكنة بجانب الرخصة الذهبية وعددها يتزايد وهناك أيضا مهارات وميزات للعمالة المصرية ورفع كفاءة الأيدي العاملة لصالح لقطاع الخاص وهناك ايضا جهود لضبط سعر الصرف. 

وقال رجل الأعمال المصري هاني الصيرفي، إنّه يمكننا أن نستغل هذه الفترة في الاستعداد الجيد وتقديم عروض جاذبة للمستثمرين، كما نحتاج إلى نشرة دورية بما تطرحه الدولة المصرية من طروحات وتسهيلات ومحفزات للمستثمرين بالخارج.

من جانبه، أعرب رجل الأعمال وائل حسن، عن شكره للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، على جهودها ومساندتها الكبيرة للمستثمرين المصريين بالخارج، ومتابعتها المستمرة لإجراءات إنشاء شركة المستثمرين المصريين بالخارج، مؤكدا أنّ جميع الأمور تسير بشكل جيد وستشهد الفترة القليلة المقبلة الإعلان عن إنشاء الشركة، كما شكرها على إعادة فتح مبادرة السيارات المصريين بالخارج.

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الهجرة إنّ دور الوزارة بعد الانتهاء من تأسيس الشركة سيكون الترويج لها خارجيا لدعوة مزيد من المستثمرين للاستفادة مما تقدمه الشركة، حيث تعتبر وزارة الهجرة نفسها الداعم والمحفز الرئيسي ونقف بكل قوة خلف أي عالم أو خبير أو مستثمر مصري بالخارج وندافع عن كل أولوياته ومصالحه.

وأكد رجل الأعمال مكسيموس باهمان، أهمية وجود منصة تجمع فيها كل ما يتعلق بفرص وقوانين الاستثمار، وتحديثها بشكل دوري، حتى يتمكن أي مستثمر يريد الاستثمار في مصر من الوصول للمعلومات بسهولة ويسر.

وحرصت وزيرة الهجرة على التأكيد أنّ الاضطرابات الحالية يتأثر بها جميع دول العالم، ورغم ذلك فإنّ الدولة المصرية لا تألو جهدا لفتح فرص استثمارية جادة وهناك طفرات كبيرة في مجالات الطاقة والبنية التحتية، مؤكدة أنّ الدولة المصرية على استعداد تام لتقديم وتوفير الدعم والمساندة الكافية للمستثمرين بشكل عام وخاصة المستثمرين المصريين بالخارج والباب مفتوح للجميع في هذه المرحلة الهامة. 

وفي نهاية حديثها، دعت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة المستثمرين المشاركين في الاجتماع للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المهم المتمثل في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.