أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بأن ميزانية الاستثمار في قطاعات الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات والصيد البحري، برسم مشروع قانون مالية 2024، ستبلغ 18 مليارا و170 مليون درهم، مسجلة زيادة بنسبة 3 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأوضح صديقي، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2024، يوم أمس الأربعاء، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن ميزانية الاستثمار في قطاع الفلاحة ستشهد ارتفاعا بنسبة 11 في المائة، لتبلغ 13 مليارا و671 مليون درهم، في سنة 2024، مقابل 12 مليارا و299 مليون درهم، خلال سنة 2023، فيما سترتفع الميزانية المخصصة للاستثمار في قطاع المياه والغابات بنسبة 15 في المائة، لتبلغ مليارا و500 مليون درهم، مقابل مليار و300 مليون درهم، للسنة الجارية.
وأضاف الوزير أن ميزانية الاستثمار في قطاع الصيد البحري ستعرف، بدورها، زيادة بـ26 في المائة، لتصل إلى 366 مليون درهم، مشيرا، في ذات الوقت، إلى تراجع الميزانية المخصصة لقطاع التنمية القروية بنسبة 29 في المائة، بسبب بلوغ برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في العالم القروي نهايته، في دجنبر المقبل.
فالبنسبة لقطاع الفلاحة، سيهم الاستثمار مجالات الري وتهيئة المجال الفلاحي (6,415 مليار درهم)، وتنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي (5,907 مليار درهم)، والسلامة الصحية (760 مليون درهم)، والتعليم والتكوين والبحث (461 مليون درهم)، والمساندة الأفقية والمصالح متعددة المهام (127 مليون درهم).
وبخصوص التنمية القروية، ستبلغ الميزانية المخصصة لاستكمال برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في العالم القروي مليارا و900 مليون درهم، فيما ستخصص 734 مليون درهم لفك العزلة والتنمية المندمجة للمناطق القروية والجبلية.
وفيما يتعلق بالمياه والغابات، سيركز الاستثمار على مواصلة برامج تطوير وتدبير الفضاءات الغابوية، من خلال تنمية وتثمين المنتزهات الوطنية، وتعزيز شبكة المناطق المحمية، وتهيئة وحماية المناطق الرطبة، وتعزيز قدرات الأطر في مجال حماية الطبيعة، وإعادة تأهيل الحيونات البرية، وتشجير وتخليف الغابات وحرابة التصحر، وتشجيع الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه القارية.
وبالنسبة لقطاع الصيد البحري، ذكر صديقي بمجموعة من المشاريع المبرمجة في ميزانية الاستثمار، برسم سنة 2024؛ من بينها المشاريع المهيئة والمندمجة للصيد التقليدي وتربية الأحياء البحرية (22 مليون درهم)، ودعم المؤسسات تحت الوصاية (188,05 مليون درهم).
ومن المنتظر وفقا للوزير، أن ترتفع ميزانية التسيير بدورها بنسبة 2 في المائة إلى 4 ملايير و449 مليون درهم (3.024 مليار درهم للفلاحة، و61 مليون درهم للتنمية القروية، و802 مليون درهم للمياه والغابات، و562 مليون درهم للصيد البحري).
وبذلك، تصل الميزانية الإجمالية للوزارة إلى ما يقارب 22 مليارا و619 مليون درهم، بزيادة 3 في المائة، مقارنة بالسنة المالية 2023.
