استعرض الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تحدي الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية فى مصر، خلال مشاركته في أسبوع القاهرة للمياه، مشيرا إلى أنّ موارد مصر المائية تقدر بحوالي 59.60 مليار متر مكعب سنويا، وتبلغ الاستخدامات المائية حوالى 80 مليار متر مكعب سنويا من المياه، بعد إعادة استخدام حوالى 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه، بخلاف استيراد مواد غذائية من الخارج لتعويض الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، وهو ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد في مصر من المياه ليقترب من خط الشح المائي.

التحول إلى نظم الري الحديث في البساتين ومزارع قصب السكر

وقال سويلم أمام هذه التحديات تبذل وزارة الموارد المائية والرى مجهودات ضخمة، لرفع كفاءة المنظومة المائية، مثل أعمال تطهيرات الترع والمصارف بإجمالى 55 ألف كيلومتر، وتأهيل الترع بأطوال تصل إلى 7200 كيلومتر تم نهوها، و3100 كيلومتر جاري العمل فيها، و1500 كيلومتر جاري طرحا لبدء العمل فيها قريبا.

وأشار إلى توجيه الوزارة لاستخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعاتها المختلفة، مثل مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، كما تقوم الوزارة بدراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في أعمال تأهيل الترع، وتنفيذ أعمال تأهيل للمنشآت الكبرى مثل مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، بالإضافة إلى قيام الوزارة بحصر لكافة المنشآت المائية باجمالى 47 ألف منشأ مع إعداد تقييم لهذه المنشآت لتحديد مدى احتياجاتها للصيانة والتأهيل أو الاحلال .

تنفيذ أعمال لتأهيل محطات الرفع

كما تقوم الوزارة بتنفيذ أعمال لتأهيل محطات الرفع، وتم تنفيذ أعمال تأهيل لمحطات الرفع بإجمالى 240 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروعات مستقبلية بإجمالى 200 مليون دولار.

وفي مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي للتوسع الزراعي وتعظيم العائد من وحدة المياه، أشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ مشروعات كبرى بتكلفة إجمالية تصل الى 5.60 مليار دولار، وهى مشروع محطة بحر البقر لمعالجة المياه بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح 456 ألف فدان، ومشروع محطة الحمام بطاقة 7.50 مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح 362 الف فدان، ومشروع المحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح 50 الف فدان .

كما تقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، ومنع السحب الجائر من الخزانات الجوفية، موضحا أنّ الوزارة وضعت استراتيجية وخطة تنفيذية للتحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث (الرى بالتنقيط) في البساتين ومزارع قصب السكر بالصعيد بمساحة 325 ألف فدان منزرعة بقصب السكر، و750 ألف فدان من البساتين، مع الاستمرار في متابعة التحول للري الحديث بالأراضي الرملية، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للري بالغمر في الأراضي الرملية، مع العمل على تدعيم وتشكيل روابط مستخدمي المياه لمواجهة تحدي تفتت الملكية الزراعية.

وفي مجال التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، تمتلك الوزارة مركز للتنبؤ بالفيضان، والذي يقوم بالتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار في مصر، ونشر هذا التنبؤ على كافة الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لاتخاذ اللازم، كما يقوم المركز أيضا بمتابعة معدلات سقوط الأمطار على منابع نهر النيل.

كما قامت الوزارة بتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول، حيث تم إنشاء 1627 عمل صناعي بمختلف المحافظات المعرضة للسيول بتكلفة 6.70 مليار جنيه،  أسهمت في توفير الحماية للمواطنين وحماية منشآت تقدر قيمتها بعشرات المليارات، كما تقوم الوزارة بتحديث الدراسات الخاصة بالحماية من السيول بزيادة الزمن التكراري لها، نتيجة للتغيرات المناخية، كما أعدت خرائط لمخاطر السيول (أطالس السيول) لتحديد اولويات تنفيذ اعمال الحماية من أخطار السيول .

وفي مجال حماية الشواطئ المصرية، أوضح الوزير أنه تم تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 120 كيلومترا بتكلفة 120 مليون دولار، والتي نتج عنها اكتساب مساحات من الأراضي قدرها 1.80 مليون متر مربع، وحماية استثمارات قيمتها 2.52 مليار دولار، كما تم تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل.