تجمع الأجسام المطلبية (تام)، نادى بمراجعة قرار فرض رسوم جديدة على الصاغة والمعدنين وعدم تخصيصه على نهر النيل دون الولايات الأخرى المنتجة الذهب.
الخرطوم: التغيير
طالب تجمع الأجسام المطلبية (تام) بولاية نهر النيل- شمالي السودان، بإلغاء الرسوم والجبايات الجديدة التي فرضت على الصاغة والمعدنين بالولاية، ووقف العمليات المسيئة المصاحبة للتحصيل الجبري، باعتبارها من الأسباب الدافعة للتهرب من الدفع وزيادة التهريب.
وقال التجمع في بيان صحفي، إن سلطات ولاية نهر النيل (إدارة المعادن) فرضت رسوماً جديدة على الصاغة والمعدنين تقضي بدفع 400 جنيه سوداني على كل جرام من الذهب.
وأضاف بأن القرار قوبل بامتعاض وإحجام عن الدفع، وذلك لأن زيادة رسوم جديدة غير مبررة في هذا الوقت الذي تمر فيه البلاد بظروف غاية في الصعوبة، فضلاً عن أنها تأتي إضافة على رسوم أخرى تدفع عن الحجر الوارد لأسواق الطحن (2 ألف جنيه سوداني عن كل جوال).
وذكر التجمع أن تنفيذ القرار يتم بواسطة حملات دهم وتفتيش على محلات الصاغة في أسواق العبيدية والجمارك والطواحين، مع ممارسات غير منضبطة تقترفها وحدات من الأمن الاقتصادي وشرطة التعدين، أدت لترهيب المواطنين وفقدان البعض لجزء من ذهبهم.
تصحيح الوضع
وتابع بأنه ولتصحيح هذا الوضع المختل يطالب التجمع، بإلغاء فرض الرسوم والجبايات ووقف العمليات المسيئة المصاحبة للتحصيل الجبري، باعتبارها من الأسباب الدافعة للتهرب من الدفع وزيادة أنشطة التهريب.
كما طالب بتحديد وحصر منافذ التحصيل في مداخل وحدة العبيدية الإدارية، بحيث تتيح الحركة دون مضايقات داخلها، ومنع ما يتعرض له المواطنون من ابتزاز ومصادرة الذهب من قبل تلك الوحدات العسكرية بدعوى مكافحة التهريب.
ونبه إلى أنه رصدت أنشطة متزايدة بشكل لافت بعد أن رصدت السلطات حوافز بنسبة 20% من قيمة المضبوطات لصالح الوحدة المنفذة مما جعل الأمر أشبه بالتعدي أكثر من كونه تنفيذ القانون.
وشدد التجمع على ضرورة مراجعة هذا القرار وعدم تخصيصه على الولاية دون غيرها من الولايات الأخرى المنتجة الذهب، ووقف الممارسات الحاطة من كرامة المواطنين، وتقنين إجراءات التفتيش بحضور وكيل النيابة.
ولفت (تام)- نهر النيل، إلى واجب أن توظف حصيلة الأموال الضخمة المجمعة من عمليات التحصيل في مناطق وأسواق التعدين بخدمات المواطنين.
وحذر من نتائج الاستمرار في السياسات المجحفة والممارسات الاستبدادية.
