يواصل ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحقيقاتهم بشأن شبهة تبديد المال العام في إطار إصلاح المركب الرياضي “محمد الخامس” بالدار البيضاء، بميزانية وصلت إلى 22 مليارا سنتيما.
ودشنت الفرقة الوطنية الاستماع إلى الأطراف المعنية بالقضية بتحرير محضر بأقوال رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد مشكور بصفته صاحب الشكاية التي حركتها النيابة العامة لدى استئنافية البيضاء شهر يوليوز الفائت، فيما تشمل قائمة باقي المعنيين كلا من جماعة الدار البيضاء في شخص العمدة نبيلة الرميلي، علاوة على مسؤولي عدة شركات، في مقدمتها شركة الدار البيضاء للتهيئة، شركة الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط، شركة الدار البيضاء للتراث ومكاتب دراسات.
وتفرض سرية البحث القضائي التمهيدي على المحققين التكتم على مجرياته، لكن ما يلاحظ أنه مر ما يزيد عن ثلاث أشهر عن تاريخ تحريك الدعوى لكن دون تسجيل أي تقدم ملحوظ في الملف رغم الدعوات المرفوعة لتسريعها والكشف عن كل المتورطين المفترضين في شبهة فساد طاول تدبير ميزانية إصلاح “دونور”، مع محاسبة كل المتورطين المفترضين مهما كانت مواقعهم ومراكزهم، تجسيدا لدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، غير أن هذا التأخر يعتبره المحامي وعضو فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء سطات، سعيد بنحماني، “معقولا”.
وأوضح بنحماني في تصريح لـ”الأيام 24″، أن تزامن تحريك الشكاية مع العطلة القضائية، إضافة إلى حجم الملف والوثائق الهائلة التي يتعين على الضباط الانكباب عليها ودراستها، عاملان أساسيان وراء البطء الحاصل في إجراءات البحث الأولي، مؤكدا أن قضايا الفساد المالي المحالة على القضاء المغربي عادة ما تأخذ وقتا طويلا قبل حسم أمرها أو إصدار أحكام بشأنها، لكنه عاد وسجل أن التأخير في كثير من الحالات “لا يكون مبررا”.
إلى ذلك، تشير شكاية “حماة المال العام” إلى أن شركة التهيئة خرقت مضمون الاتفاقية الخاصة بتهيئة ملعب محمد الخامس، حينما وظفت مساهمات مالية عمومية بقيمة حوالي 262.281.173.41 درهما لدى هيئات التوظيف المالي، دون ترخيص مسبق، مستندة كذلك إلى تقرير للمجلس الأعلى للحسابات الذي كشف أن الشركة ذاتها قامت بصرف مبلغ 95.304.413.20 درهما، ما يشكل بحسب أصحاب الشكاية تبديدا للمال العام، نظرا لكون الاتفاقية المبرمة بينها وبين الجماعة لا تنص على القيام بالأشغال.
