كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2023، ارتفاع حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص على المستوى الوطني بـ94.000 شخص، ما بين الفصل الثالث من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023، منتقلا من 911.000 إلى1.005.000 شخص، ومن488.000 إلى523.000 بالوسط الحضري ومن423.000 إلى482.000 بالوسط القروي.
وحسب المذكرة، فقد انتقل معدل الشغل الناقص من 8,5% إلى 9,6% على المستوى الوطني، ومن7,5% إلى 8,1% بالوسط الحضري ومن9,9% إلى 12% بالوسط القروي.
وفيما يتعلق بحجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد ارتفع من 401.000 إلى 501.000 شخص على المستوى الوطني. وارتفع المعدل المقابل من 3,7% إلى 4,8%.
وأضافت المذكرة أن عدد السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدم كفاية الدخل أو عدم التوافق بين الدراسة والشغل، انتقل من 510.000 إلى 505.000 شخص على المستوى الوطني. أما المعدل المقابل فعرف شبه استقرار، حيث انتقل من 4,7% إلى 4,8%.
وأوضحت أن قطاع البناء، حيث الشغل الناقص أكثر انتشارا، عرف ارتفاعا في معدل الشغل الناقص بـ 3,1 نقطة (من 15,8% إلى 18,9%)، يليه قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية ” بنسبة 2,1 نقطة (من 5,6% إلى 7,7%).
