كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إيرادات قناة السويس بلغت 10 مليارات دولار في العام المالي الماضي، وأنه من المستهدف أن تزيد الإيرادات بنحو 12 مليار دولار هذا العام، كما ساهمت الإصلاحات الهيكلية بالقطاعات المختلفة في التغلب على تداعيات الأحداث الإقليمية.

وجاء ذلك للرد على قرار «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من «B» إلى «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل.

17 سببًا على قدرة الاقتصاد تجاوز التحديات

وشرح وزير المالية 17 سببًَا لتوضح قدرة الاقتصاد المصري على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية، بعد خفض تصنيف فتيش التصنيف الائتماني السيادي لمصر وهي كالتالي:

- نحصل على 5 مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف.

- حددنا مصادر توفير احتياجاتنا التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ 4 مليارات دولار.

- سددنا 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين.

- مستمرون في تنويع الأسواق الدولية.. نجحنا في إصدار «الباندا» والطرح الثاني من «ساموراي».

- تدفقات الاستثمارات الأجنبية بلغت العام المالي الماضي 10 مليارات دولار.

- الاستثمارات الأجنبية ترتفع إلى 12 مليار دولار هذا العام مع التوسع في «الطروحات الحكومية».

- قناة السويس حققت إيرادات 10 مليارات دولار العام الماضي ومن المستهدف أن ترتفع إلى 12 مليار دولار هذا العام.

- الإصلاحات الهيكلية بالقطاعات المختلفة ساعدتنا في التغلب على تداعيات الأزمة الإقليمية.

- المالية العامة للدولة قادرة على التعامل مع تداعيات التضخم وارتفاع معدلات الفائدة.

- نجحنا في تحقيق الانضباط المالي رغم شدة الضغوط الاقتصادية العالمية.

- سجلنا فائضًا أوليًا 1.6% العام المالي الماضي ونستهدف 2.5% هذا العام.

- مؤشرات الدين العام للناتج المحلي تتحسن بزيادة الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق.

- «الميكنة» رفعت الإيرادات الضريبية 27.2% السنة الماضية و34% في الربع الأول من هذا العام.

- نفذنا الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار.

- تحسن مؤشرات الدين العام للناتج المحلي خلال السنوات المقبلة.

- نجاح الحكومة المصرية في تطوير الإدارة الضريبية بالتوسع في الحلول التكنولوجية والأنظمة الرقمية.

-  الدولة تعطي الأولوية للتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع الاستمرار في تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية.