• تسـوية وضعــية أكثــر من 14 ألـــف عـــامل
قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، بأن جهود القطاع متواصلة لضمان تغطية اجتماعية لجميع العمال، كونه يندرج ضمن الالتزام 42 لرئيس الجمهورية. وأعلن عن تسوية وضعية أكثر من 14 ألف عامل اتجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية خلال 9 أشهر الفارطة.
أكد وزير العمل والتشغيل، الضمان الاجتماعي، على ضرورة الحفاظ على استقرار المناخ الاجتماعي وتعزيز ثقافة الحوار، وقال وزير العمل، بأن الدخول الاجتماعي 2023-2024 قد اتسم بالاستقرار والهدوء، وذلك بفضل جملة التدابير والإجراءات المتخذة من طرف السيد رئيس الجمهورية في سبيل تعزيز وتقوية الجبهة الاجتماعية والمحافظة على مكتسباتها وحماية الفئات الهشة.
وأشار وزير العمل بهذا الخصوص، إلى الزيادات في الأجور لفئة الموظفين والتي ستعرف زيادات أخرى سنة 2024، الإعفاءات والتخفيضات الضريبية على الدخل الاجمالي التي استفاد منها العمال والموظفين، وإدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات، إضافة الى تثمين معاشات ومنح التقاعد، والزيادة التي عرفتها منحة البطالة.
وأشار وزير العمل، الى التوجه الذي اقرته الحكومة بتعزيز آليات الحوار الاجتماعي من خلال وضع إطار تشريعي وتنظيمي جديد يؤطر ممارسة الحق النقابي وكذا الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
وشدد الوزير على ضرورة تعزيز دور مفتش العمل ميدانيا، لاسيما من خلال التكوين لمواكبة التغيرات الهائلة التي أفرزتها الثورة الرقمية والتحديات التي فرضتها على أسواق العمل وكذا الأنماط والأشكال الجديدة للعمل.
وأوضح الوزير فيصل بن طالب، أنّ التدعيم النوعي الذي تعززت به مصالح مفتشية العمل، سمح بتعزيز تواجدها في الميدان وتسجيل منحنى بياني تصاعدي من حيث عدد الزيارات مقارنة بالسنة الماضية.وأفاد بن طالب، أنّ عدد الزيارات المنجزة قد إرتفع من 133.007 خلال 9 أشهر الأولى لسنة 2022 إلى 154.732 زيارة خلال نفس الفترة من السنة الجارية، أي بزيادة قدرت بـ 21.725 زيارة بما يعادل 16.3 بالمائة، حيث مسّت هذه الأخيرة 3.157.344 عاملا خلال السنة الجارية.
وأضاف وزير العمل:” إنّ أنشطة الرقابة في كل الميادين المنصوص عليها في تشريع العمل بما فيها محاربة عدم التصريح بالعمال الذي لا تزال جهود القطاع متواصلة بشأنه لضمان تغطية اجتماعية لجميع العمال، حيث مكنت الخرجات الميدانية لمفتشي العمل من التسوية الودية لوضعية 14.035 عاملا اتجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، خلال الـ 9 أشهر الفارطة من سنة 2023.
وفي هذا الصدد، أكد السيد الوزير أن أنشطة الرقابة قد شملت كل الميادين المنصوص عليها في تشريع العمل، بما فيها محاربة عدم التصريح بالعمال، مشيرا إلى أن جهود القطاع لاتزال متواصلة لضمان تغطية اجتماعية لجميع العمال، كونه يندرج ضمن الالتزام 42 للسيد رئيس الجمهورية.
وفي السياق ذاته، اعتبر وزير العمل، أنّ تعزيز وتكريس ثقافة الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة، سيكون من خلال مرافقة الشركاء الاجتماعيين، عن طريق التحسيس والتوجيه واستباق حالات النزاعات واستغلال خبرة وتجربة مفتشية العمل في الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل.
كما أكد الوزير على الدور المحوري لمفتشية العمل في تطبيق أحكام القانون الجديد المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وممارسة حق الإضراب وكذا النصوص التنظيمية المنبثقة عنها. وشدد الوزير على ضرورة استكمال وضع البنية التحتية اللازمة لرقمنة مفتشية العمل، والاسراع في رقمنة الإجراءات والخدمات التي تقوم بها المفتشية العامة للعمل، كما دعا الوزير إلى مضاعفة الجهود في العمل الرقابي، مع المرافقة المستمرة للمؤسسات من أجل مساعدتها للوصول إلى حلول جذرية ونهائية للخلافات والتوترات التي قد تعرفها.
ع سمير
