أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي

أطلق مجموعة من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حملة تضامنية مع إدريس الذهبي، أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس، بعد التشهير به من طرف بعض الأساتذة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، وتحريضهم للطلبة بالاعتداء عليه.

وقال إدريس الذهبي في تصريح لجريدة "أخبارنا" الإلكترونية، "إن نسخة البحث المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة جملة وتفصيلا"، مشيرا إلى أن "النسخة النهائية المعدلة بعد مناقشة الطالب الباحث في ماستر تحالف الحضارات وحوار الديانات، والتي تم مناقشتها من طرف أعضاء اللجنة العلمية، ليست هي ما يتم تداوله، والتي تعرض على إثرها للتهديد والاعتداء".

وأضاف الذهبي، أن "اللجنة قدمت للباحث عدة ملاحظات وجيهة من أجل تجويد بحثه، وخلصت في المحضر إلى مايلي : "لا يتسلم الطالب الباحث شهادة الماستر إلا بعد تعديل عنوان البحث، وإجراء تغييرات على بعض المباحث التي تم تنبيهه إليها، وذلك بتاريخ 10 يوليوز 2019"، مشددا على أن الواجهة وفهرسة المحتويات المسربة غير معتمدة".

وأكد المتحدث أن مسرب النسخة "قصد الإساءة لشخصي والتشهير والتحريض على التكفير والزندقة والاسترزاق"، معتبرا الواقعة تهجم سافر لا ينبغي السكوت عنه، ويجب فضح جميع المتورطين فيه ومساءلتهم، كما استنكر نعته بالروبيضية والجهالة وتعرضه للسب والقذف والتهديد بالتصفية الجسدية، وهي السلوكات التي اعتبرها مقصودة لاعتقاد الواقفين وراءها أنه سيتكلف بتنسيق الماستر مستقبلا.

وأشار الذهبي، إلى أن الأساتذة الواقفين وراء هذه الحادثة "لم يكتفوا بالتشهير، وإنما حرضوا طلابهم للاعتداء علي داخل كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس، حيث حاولوا نزع حاسوبي الشخصي، قبل تخريب عجلات سيارتي، ومحاولة سرقة هاتفي في مناسبتين".

وشدد الأستاذ الجامعي على أن "تسريب النسخة غير المعتمدة يعتبر خطأ مهنيا جسيما من المسربين والناشرين والمحرضين، ناهيكم عن أنه تحريض على التطرف والإرهاب، وهذا يحز في النفس والخاطر ،ونحن نناصر القيم النبيلة المتأصلة إلى أبعد حدود ممكنة".

وتساءل المتحدث عن سبب عدم عرض صاحب التشهير للملف على الشعبة أولا ثم مجلس الكلية واللجنة البيداغوجية ثانيا، لتنظر فيه إن كان فعلا يمس بالتوابث، وفضل بدلا من ذلك إطلاق حملة التحريض والتشهير واختفى واختبأ".

يذكر أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس قررت في وقت سابق متابعة (ع.ه) و (م.ر) أستاذين بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، في القضية نفسها، بتهم التشهير والتحريض على التطرف مما ترتب عنه تكفير المشتكي والحكم عليه بالردة والزندقة والإلحاد، والعلمانية، ثم اتهامه بالجهالة، والاسترزاق، وتهديده من طرف مدونين محسوبين على التيار الإسلامي.