" زوجتي منذ افتعالها الخلافات بيننا وهي تلاحقني بدعاوي الحبس للانتقام مني".. بتلك الكلمات وصف زوج معاناته مع زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وطالب بإثبات نشوزها، وذلك بعد أن لاحقته بـ 18 دعوي نفقة بمبلغ 750 ألف جنيه، واتهمها بالإساءة له وتسببها له بالضرر المادي والمعنوي بعد أن حرمته من حقوقه المشروعة في رعاية أطفاله.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" أسدد لها شهريا 15 ألف جنيه نفقات، كما أنني تحملت أجر المسكن رغم أنني واصلت مطالبتي لها بالرجوع للمنزل دون فائدة، ولاحقتني بـ 6 دعاوي حبس ما بين نفقات لها ولأطفالي، لتدمر حياتي وتحرمني من حق رؤية أطفالي، بخلاف رفضها حل المشاكل بيننا"
وأكد:" تعرض علي يديها للسب والقذف والاهانة، مطالبتها لي بسداد مبالغ تصل لمئات الالاف كمتجمد نفقات ومصروفات للترفية، للانتقام مني، مما دفعني للذهاب لمحكمة الأسرة لإثبات نشوزها وإلزامها برد حقوقى".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية، والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
