يمثل وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون-موريتي أمام محكمة بايس، بتهمة السعي لحماية مصالح "بشكل غير قانوني".
ويواجه المسؤول الحكومي في حال إدانته عقوبة السجن التي قد تصل إلى خمسة أعوام وغرامة قدرها 500 ألف يورو، والتخلي عن منصبه الوزاري.
ويأتي مثول وزير العدل الفرنسي أمام القضاء على خلفيةت حقيق قضائي في ملف آخر يستهدف الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بشبهة الارتشاء.
وفتح الادعاء العام الفرنسي المكلف بجرائم الأموال تحقيقا حول شبهة تورط دوبون-موريتي في إخبار ساركوزي ومحام الدفاع عنه تيري هرزوغ أن هاتفيهما تحت التنصت في إطار القضية التي تستهدفهما.
