جددت لجنة دولية نداءها أطراف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والإفراج عن جميع الرهائن.
التغيير: وكالات
دعت لجنة دولية مشتركة بين الوكالات إلى الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
وقالت- في بيان وقع عليه 18 مسؤولاً أممياً ودولياً- إن العالم يراقب منذ نحو شهر الوضع في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة في حالة من الصدمة والرعب إزاء الأعداد المتزايدة من الأرواح التي فقدت وتمزقت.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن “إسرائيل شهدت مقتل نحو 1400 شخص وجرح الآلاف- بحسب السلطات الإسرائيلية- واحتجاز أكثر من 200 شخص، بينهم أطفال، كرهائن”.
وقالت إن استمرار إطلاق الصواريخ ما زال يصيب الأسر بالصدمة فيما نزح عشرات آلاف الأشخاص. ووصفت اللجنة هذا الوضع بالمروع.
لكنها أضافت أن القتل المروع لعدد أكبر من المدنيين في غزة هو أمر مثير للغضب، كما هو الحال مع حرمان 2.2 مليون فلسطيني من الغذاء والماء والدواء والكهرباء والوقود.
وقالت اللجنة: “في غزة- وفقا لوزارة الصحة- قُتل ما يقرب من 9500 شخص، من بينهم 3900 طفل وأكثر من 2400 امرأة فيما يحتاج أكثر من 23 ألف جريح إلى العلاج الفوري داخل المستشفيات التي تعمل فوق طاقتها”.
وذكرت اللجنة المشتركة أن شعباً بأكمله محاصر ويتعرض للهجوم، ويُحرم من الوصول إلى أساسيات البقاء على قيد الحياة، ويتعرض للقصف في منازله وملاجئه ومستشفياته وأماكن عبادته. وقالت إن هذا أمر غير مقبول.
وأشارت إلى الإبلاغ عن وقوع أكثر من 100 هجوم على مرافق الرعاية الصحية. وقالت إن العشرات من عمال الإغاثة قد قُتلوا منذ أكتوبر، بمن فيهم 88 من الزملاء في وكالة الأونروا- وهو أكبر عدد على الإطلاق يُسجل من القتلى بين موظفي الأمم المتحدة في صراع واحد.
وجدد مسؤولو اللجنة نداءهم إلى الأطراف لاحترام جميع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين رهائن.
وشددوا على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية التي يعتمدون عليها– بما في ذلك المستشفيات والملاجئ والمدارس.
وأكدوا ضرورة دخول مزيد من المساعدات- الغذاء والماء والدواء وبالطبع الوقود- إلى غزة بشكل آمن وعاجل وبالحجم المطلوب ووصولها إلى المحتاجين، وخاصة النساء والأطفال، أينما كانوا.
وشددوا في ختام بيانهم على الحاجة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. وقالوا “لقد مرت 30 يوما، وقد طفح الكيل. يجب أن يتوقف هذا الوضع الآن”.
*الموقعون على البيان:
مارتن غريفيثس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، صوفيا سبريشمان سينيرو الأمينة العامة لمنظمة كير الدولية، جين باكهيرست رئيسة مجلس إدارة منظمة المعونة المسيحية، جيمي مون المدير التنفيذي للمجلس الدولي للوكالات التطوعية، آن جودارد الرئيسة التنفيذية والرئيسة بالنيابة لشركة InterAction، إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، تجادا دوين ماكينا الرئيسة التنفيذية لمنظمة Mercy Corps، فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، جانتي سويريبتو الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفولة، باولا غافيريا بيتانكور مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليا، أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ناتاليا كانيم المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، فيليبو غراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، ميمونة محمد شريف المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، سيما بحوث وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، دكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.
