أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

تفاعلا مع الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة الذكرى الـ 48 للمسيرة الخضراء، قدم الكاتب والمحلل السياسي "عادل بنحمزة" قراءة خاصة في مضامين هذا الخطاب، وتطرق لأبعاده الجيواستراتيجية والوطنية.

ففي ما يتعلق بـ "البعد الوطني"، أكد "بنحمزة" أن أكثر ما ميز خطاب الملك، هو تجاهل هجمات البوليساريو على مدينة السمارة، في إشارة من جلالته إلى أن الجواب هو التنمية وليس الحرب، قبل أن يجدد العاهل المغربي التأكيد على أن مقترح الحكم الذاتي يبقى الحل الوحيد للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية.

كما تطرق "بنحمزة" إلى اعتزاز الملك بالدعم الدولي المتزايد للحكم الذاتي، بدليل استمرار مشاريع التنمية في الصحراء، وتثمين جلالته للواجهة الأطلسية من خلال التجهيزات اللوجيستيكية و المينائية، الاقتصاد البحري والسياحة البحرية.

وأشار "بنحمزة" إلى أن المغرب، سيشرع في استغلال موارده الطبيعية قبالة سواحل المملكة في الصحراء، من قبيل جبل تروبيك، موضحا أن هذا المسار كان مسبوقا بترسيم الحدود البحرية وهو ما أثار حفيظة إسبانيا وأحد العوامل التي ساهمت في تغيير موقفها من قضية الصحراء المغربية في إطار شراكة واسعة مع المغرب.

أما فيما يتعلق بـ "البعد الدولي والقاري"، فقد أثار "بنحمزة" انتباه الجميع إلى إعطاء بعد استراتيجي للهوية الأطلسية للمغرب، حيث قال في هذا الصدد: "هنا لابد من التذكير أن العاصمة الرباط شهدت في يوليوز الماضي انعقاد الدورة الثالثة لدول إفريقيا الأطلسية بحضور 21 دولة من القارة مطلة على المحيط الأطلسي وهي مبادرة مغربية مبتكرة تشق طريقها بهدوء لتشكل أفقا جديدا للمغرب من خلال ما تفتحه له من بدائل وشراكات في فضاء إنساني واقتصادي واعد يضم أهم اقتصاديات القارة".

وتابع ذات المتحدث قائلا: "الدورة الأولى عقدت بالرباط في 6 يونيو 2022 وقد قال المنظمون ساعتها أن اللقاء يسعى إلى بلورة رؤية أفريقية جماعية تهم الواجهة الأطلسية للقارة باعتبارها فضاء حيويا يساهم في إعادة الاعتبار للهوية الأطلسية لإفريقيا وفضاء للتعاون الاقتصادي والأمني والثقافي بما يخدم المصالح الإستراتيجية للقارة".

وأشار "بنحمزة" إلى أنه: "على مدى ثلاثة أيام ناقش المشاركون في هذا الاجتماع، ثلاثة محاور رئيسة تتعلق بالحوار السياسي والأمن والسلامة، والاقتصاد الأزرق والربط، والبيئة والطاقة"، موضحا أن: "اللقاء الثالث عقد بنيويورك في 23 شتنبر 2022 وتميز بإطلاق برنامج عمل للدول المشاركة، يمثل خارطة طريق لتحقيق الأهداف المشتركة التي تم الاتفاق عليها في اللقاء الأول".

 كما شدد المحلل السياسي ذاته على أن: "وتيرة الاجتماعات والتزام الدول الإفريقية الأطلسية، يُظهر أن الأمور تسير بشكل جدي ربما يتجاوز في السنوات القليلة المقبلة الصيغة الحالية إلى منظمة إفريقية للتعاون، تتيح للمغرب بصفة خاصة تجاوز جمود اتحاد المغرب الكبير والذي يجعل المنطقة المغاربية الأقل اندماجا من بين مناطق القارة".

وأكد "بنحمزة" أن: "المبادرة المغربية، تدخل في إطار رؤية المغرب للقيمة الاستراتيجية للمحيط الأطلسي وكيف يمكن استثمارها في إطار تعاون جنوب جنوب وفق منطق رابح رابح"، مشيرا إلى أن: "هذه المبادرة تدخل أيضا في إطار قراءة جيواستراتيجية عميقة للتحولات على الساحة الدولية".

في ذات السياق، شدد "بنحمزة" على أن: "العالم اليوم يشهد عودة كثيفة للاتحادات الإقليمية والجهوية في ظرفية أصبح من الصعب على الدول الدفاع عن مصالحها بشكل منفرد، خاصة أن دول المنطقة حسب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، تواجه عدة تحديات، أبرزها التحديات الأمنية، وذلك في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة، إضافة إلى تحديات الأمن البحري، حيث أن 90 بالمائة من الحوادث البحرية بما فيها القرصنة التي يتم تسجيلها على طول ساحل المحيط الأطلسي بالواجهة الإفريقية، كما أن منطقة إفريقيا الأطلسية تحطم جميع الأرقام القياسية من حيث قابلية التأثّر بالمناخ، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالتنمية البشرية والاقتصادية والتنمية المستدامة".

كما أوضح المتحدث ذاته أن: "المبادرة المغربية تأتي أيضا في ظل الجمود الذي تسعى بعض الدول الإفريقية إلى فرضه على الاتحاد الإفريقي، بينما يشهد الاتحاد في السنوات الأخيرة جملة من التغييرات تهدف إلى جعله رقما أساسيا فيما يتم صياغته من مستقبل للعالم"، مشيرا إلى أن: "الدول الإفريقية الأطلسية الـ23 تشكل 46 بالمائة من سكان القارة، كما أنها تمثل 55 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للقارة وتحقق أنشطتها الاقتصادية 57 بالمائة من التجارة بالبر الرئيسى، كما أن المنطقة تعتبر ملتقى جزء هام من التجارة البحرية العالمية وما تمثله أيضا من غنى على مستوى الروابط الثقافية".

في سياق متصل، لفت "بنحمزة" انتباه الجميع إلى أن: "وزير الخارجية المغربي أكد خلال افتتاح الاجتماع الوزاري الأول، على أن دول المحيط الأطلسي الإفريقية، ورغم المزايا التي تتمتع بها، لا تستفيد سوى من 4 بالمائة فقط من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالواجهة الأطلسية، في الوقت الذي تستفيد فيه الدول المطلة على المحيط من الضفة الشمالية من 74 بالمائة، مشيرا إلى أن الدفاع بصوت واحد عن المصالح الاستراتيجية للقارة، هو السبيل الوحيد لحصد ثمار هذا الفضاء الواعد بالفرص، ذلك أن إفريقيا الأطلسية تمتلك كل شيء تقريبا لتكون منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك حسب بوريطة".

أما فيما يتعلق بالبعد الثالث والأخير، وهو "البعد الجيو استراتيجي الجهوي"، فقد أشار المتحدث ذاته إلى أن: "تحويل التنمية في الصحراء المغربية إلى قاطرة لاندماج دول الساحل والصحراء في إطار تقديم جواب اقتصادي/تنموي على الأزمات السياسية والأمنية التي تعيشها المنطقة وتمثل تهديدا مستمرا، وذلك بتحويل الصحراء المغربية إلى معبر لتلك الدول إلى المحيط الأطلسي من خلال شبكة للطرق والسكك الحديدية".

 وارتباطا بما جرى ذكره، قال "بنحمزة": "عوض أن تكون الصحراء المغربية جزءا من مشاكل المنطقة كما تريد الجزائر وبكل ما يشكله ذلك من خطر، فإن المغرب يقدم جوابا استراتيجيا بتحويل التنمية في الصحراء المغربية إلى جزء من الحل، كفيل بإخراج دول الساحل من دوامة الحرب وعجز التنمية المزمن الذي يجعلها تدور في حلقة مفرغة منذ عقود طويلة، ينضاف هذا الاقتراح إلى مشروع أنبوب الغاز المغرب نيجيريا والذي يضمن اندماج دول إفريقيا الغربية بشكل كبير".