رفضت هيئة الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، منح البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري السراح المؤقت، رفقة متهمين آخرين.
وقررت المحكمة تأجيل جلسة محاكمة البوصيري المتهم بالفساد المالي إلى غاية 28 نونبر الجاري.
وكانت المحكمة الإدارية بفاس، قد قررت عزل المتهم من منصب النائب الثالث لعمدة مدينة فاس، ومن عضوية المجلس الجماعي مع النفاذ المعجل.
قرار العزل جاء على خلفية طلب استعجالي تقدم به والي جهة فاس مكناس، سعيد زنيبر، تزامنا مع وضع البوصيري تحت تدبير الحراسة النظرية.
وكان الوالي زنيبر قد طالب بتفعيل مسطرة العزل في حق البوصيري، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، وذلك بسبب ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
