- الصنوبريات - كنز محمية جبل الوحش بقسنطينة
تعد الغابات الصنوبرية وجهة شهيرة للسياحة وأنشطة الهواء الطلق ويرجع ذلك إلى الجمالية التي تضفيها أشجارها على المكان، فضلا عن الرائحة الزكية التي تنشرها في الأرجاء المحيطة بها، والتي تساعد في تلطيف الهواء لاسيما صيفا. كما تعمل الصنوبريات على تقليل التلوث وتعزز من توازن النظام البيئي في المناطق التي تنمو فيها، مما يجعلها جزءًا أساسيًا من الغطاء النباتي، في العديد من المناطق حول العالم باعتبارها من النباتات المعمرة التي تختص بالكثير من الفوائد، وبدورها تتجه الجزائر، نحو توسيع عملية زراعتها للانتفاع من خصائصها الاقتصادية والصحية، ولذلك تبرمج بقوة خلال حملات التشجير وطنيا، و قد استفادت قسنطينة مؤخرا من عدد معتبر من الشتلات التي غرست بمحمية جبل الوحش.
إيناس كبير
وتشتهر أشجار الصنوبر بقوة خشبها وجودته، فيما يصل ارتفاعها إلى 25 مترًا، فضلا عن أنها تتلاءم مع كل أنواع التربة، خصوصا الصخرية، وتعد منطقة البحر الأبيض المتوسط موطنا أصليا لها، حيث يساعد مناخها المعتدل على نموها بشكل أسرع، بحسب ما أوضحه المكلف بالإعلام والاتصال في محافظة الغابات بولاية قسنطينة، علي زقرور، مضيفا بأن أشجارها تُنتج أنواعا عديدة من الثمار، على غرار أشجار الصنوبر الثمري الذي يُستخدم في الكثير من الأغراض، فثمرة الفستق التي تنتجها، تعد من المكسرات باهظة الثمن و التي يكثر الطلب عليها لإعداد الأطباق والحلويات الفاخرة، كما تستخرج من المادة الصمغية للأشجار الكثير من المواد الطبية، إلى جانب أنواع عددية من الزيوت، فضلا عن استخدامها في إنتاج المواد التجميلية مثل الصابون، و توظيف مخاريطها في تزيين وتنسيق ديكورات المنازل حسب ما ذكره.
و كشف زقرور، بأن الدولة الجزائرية تسعى للاستثمار في هذا النوع من الأشجار من خلال إنشاء سلاسل غابية تحقق المنفعة الاقتصادية، فضلا عن توسيع مناطق زراعة أشجار الصنوبر الثمري على طول نطاق الغطاء النباتي الوطني، وأضاف المتحدث، بأن غابة جبل الوحش بقسنطينة تعد مخبرا بيولوجيا، يتربع على نحو 100 هكتار من مساحتها الإجمالية، تحتوي على أصناف نادرة من الصنوبريات تفوق 48 صنفا، بالإضافة إلى الفلينيات ونبات السدر، و الواجب الاهتمام بها وحمايتها من الحرائق التي تهدد نموها، و أشار إلى أن إعادة إحياء غابات أشجار الصنوبر عند تعرضها لعملية حرق متتالية يتطلب وقتا طويلا، وحدد هذه المدة بين 20 و25 سنة، فيما تفقد الغابة حياتها نهائيا في حالات أخرى من التعرض المستمر للحرائق، و لفت من جهة أخرى، إلى أنه توجد أنواع أخرى من أشجار الصنوبريات التي تنبت من الفروع، فتوفير شروط الحماية اللازمة لها، مثل حمايتها من الرعي الجائر والحرائق، تساعد على إنباتها في مدة قصيرة، قدرها بحوالي السنة.
اختيار أصناف الأشجار يخضع لعدة اعتبارات
ولتوسيع الغطاء النباتي والاستثمار في الثروة الغابية، أعلنت الدولة حسبه، عن انطلاق عمليات التشجير عبر كامل ربوع الوطن في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر، المصادف لليوم الوطني للشجرة، وبرمجت المشروع ليستمر طول السنة بهدف تعويض ما ضاع من أشجار ونباتات جراء الحرائق التي أتت على مساحات كبيرة من الغطاء النباتي في السنوات الأخيرة، لاسيما في ولاية القالة مؤخرا، حسب ما ذكره علي زقرور.
وأفاد المتحدث، بأن ولاية قسنطينة بحاجة إلى توسيع وتنمية غطائها النباتي، وأرجع ذلك إلى الخصوصية التي تعرفها الولاية، إذ وصفها بالمنطقة غير الغابية، فغطاؤها النباتي يتوزع على مساحة لا تتجاوز 28 ألف هكتار معظمها للتسلية، أو محميات حضرية ونصف حضرية، كما أنها ليست بالغابات الإنتاجية مثل الغابات المتواجدة في الولايات الساحلية، خصوصا القالة، سكيكدة و جيجل.
وأوضح، بأن المعايير التي تخضع لها عملية اختيار الأشجار المناسبة لإنشاء غابة على مساحة معينة، تعتمد على الخصوصية البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، ناهيك عن طبيعة نشاط سكانها ونوعية الحيوانات التي يربونها، حتى توفر الاحتياجات اللازمة لهم.
كما لفت، إلى أهمية استغلال أشجار التين الشوكي، في المساحات غير الغابية، أو التي لا تصلح لزراعة الأشجار، وقال بأن هذه الثمرة تتمتع بفوائد كبيرة اقتصادية و طبية، لاسيما ما يتعلق باستخراج الأعلاف واستخلاص المواد الطبية والتجميلية، فضلا عن أنها غير قابلة للاشتعال بسهولة، وهو ما جعل الدول تخصص مدنا نموذجية لإنتاجها على طول السنة للانتفاع من قيمتها.
تحديات تعقد عملية استعادة الغطاء النباتي
وبالإضافة إلى الحرائق التي تؤدي إلى فقدان مساحات شاسعة من الغابات، والتسبب في اختلالات في التوازن البيئي والمناخي، فإن بعض الولايات الجزائرية كقسنطينة، تحتاج حسبه، إلى تنمية وتوسيع غطائها النباتي الذي لا يتجاوز 12 بالمائة من مساحتها الإجمالية، من أجل ضمان العيش في مناخ جوي ملائم، علما أن هذا الهدف يعد من بين التحديات التي تواجه الدولة للوصول إلى المعايير التقنية التي حددها العلماء بـ35 بالمائة، ومن بين جملة الصعوبات الأخرى التي ذكرها، مشكلة التغير المناخي الذي فرض على الدولة تغيير استراتيجيتها في اختيار أصناف الأشجار التي تعتمد عليها في توسيع الثروة الغابية خصوصا في الشمال الذي يعرف شحا في الأمطار، وعدم انتظامها على طول الفصول الأربعة.
وشرح المتحدث، بأن الأشجار الصحراوية هي الأكثر ملاءمة، إذ أنها تنمو في المناطق الحارة، فضلا عن أن عملية سقيها لا تحتاج إلى كميات كبيرة من الماء، لأنها تحتفظ به في أوراقها.
كما أشار إلى أهمية توفر وتكييف دراسات علمية جديدة، تضع حلولا لمواجهة الأوضاع المناخية الحالية سواء من ناحية نوعية الأشجار التي يجب الاعتماد عليها أو الحفاظ على الغطاء النباتي.
وتعد الأمراض الطفيلية التي تصيب الأشجار والنباتات، مثل أمراض أشجار الكاليتوس والصنوبر الذي يُصاب بالدودة الجرارة، من التحديات الأخرى التي تفرض نفسها، وبحسب ما أفاد به زقرور، فمنذ سنوات تعمل الدولة على وضع حد لها من خلال الاعتماد على تجديد آليات حماية الأشجار المريضة، حيث أشار إلى ثلاثة طرق لمعالجتها، بداية بالطريقة الآلية من خلال نزع أعشاش الدودة الطفيلية وحرقها، والطريقة البيولوجية التي تستخدم في معالجة الغابات الكبيرة، فضلا عن الطرق التقليدية، باستعمال الطائرات المعبأة بمواد كيميائية للقضاء على اليرقات.
مشروع السد الأخضر يعود إلى الواجهة
وعن المشاريع التي تدخل في إطار استدامة عملية استعادة الغطاء النباتي على المستوى الوطني، صرح المكلف بالإعلام والاتصال في محافظة الغابات، بأن الدولة تتبنى حاليا مشروع التشجير الوطني الذي يهدف إلى إعادة بعث السد الأخضر، وأضاف بأنها وضعت كل إمكانياتها لاستصلاح الأراضي الصحراوية أيضا، وقال بأنها عملت على تطوير وسائل الزراعة وحراسة الغابات بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة، مثل توظيف طائرات لنثر البذور يتم استخدامها في المناطق الصعبة، فضلا عن توظيف الطائرات بدون طيار لحراسة الغابات من اندلاع الحرائق والاعتداء عليها، والتدخل السريع لإطفاء النيران عبر حقن الأشجار بكريات صغيرة تحتوي على مادة تطفئ الحريق.
كما أكد في سياق حديثه، على ضرورة مرافقة الجامعة للمشاريع التنموية وتوسيع الغابات، فضلا عن المساهمة في عمليات التوعية والتحسيس التي اعتبرها أساس أي نشاط بيئي، وإشراك كل أفراد المجتمع في الحفاظ على الثروة الغابية، ووضع حد للأنشطة غير العقلانية التي تُمارس ضدها، مثل الرعي الجائر وضغط الإنسان، المتمثل في التوسع العمراني على حساب البيئة والغابة، وما ينجر عنه من تدهور المحيط واختلال المناخ.
وقال إن دستور الدولة ينص في مادته الأولى على أن الثروة الغابية وطنية، أي أنها ملكية لكل الشعب والجميع مطالبون بالحفاظ عليها، حيث وصفها بأنها الرئة الحيوية التي تتنفس منها المدينة، ناهيك عن مساهمتها في الحفاظ على التوازن البيئي واستمرارية سلاسل الكائنات الحية التي تعتمد عليها في توفير المأوى والغذاء، مثل الأدغال التي توفر الأوكسجين وتجلب الأمطار، وأضاف، بأنه يتوجب على الإنسان قبل أن يؤذي الغابة أن يتذكر فترة الجائحة عندما أصبح يبحث عن الأوكسجين، في حين أن الأشجار تمنحه الكثير منه في كل وقت، بالإضافة إلى منافعها الاقتصادية كتوفير الخشب وإنتاج الثمار، واستخدامها في إنتاج المواد الطبية، فضلا عن توفيرها لمساحات للتسلية والترفيه.
إ.ك
اقترحها خبراء لتقليل استهلاك الطاقة
تطبيقات الذكاء الاصطناعي لأجل بيئة نظيفة
اقترح دكاترة وخبراء، على هامش ملتقى دولي احتضنته مؤخرا، جامعة صالح بوبنيدر بقسنطينة، حول انتقال الطاقة والبيئة العمرانية، التوّجه نحو التكنولوجيا وأنظمة الذكاء الاصطناعي لأجل بيئة عمرانية نظيفة، بالموازاة مع استعمال الطاقات المتجدّدة، وذلك من خلال استغلالها في استدامة الطاقات عبر تشبيك المحطات المولدة عن طريق الذكاء الاصطناعي، وكذا استخدام مواد بناء عازلة للحرارة والبرودة للتخفيف من استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تغيير النمط العمراني وإعادة تنظيم المدن، مع التأكيد على أهمية استخدام الهيدروجين حتى في حالة وجود الطاقات المتجدّدة.
إسلام قيدوم
* وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث بجامعة «حلوان» المصرية محمد علاء المندور
الذكاء الاصطناعي مفيد لاستبدال مصادر الطاقة
يقترح وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان بمصر، الأستاذ محمد علاء مندور، التوجّه إلى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي للحفاظ على ديمومة الطاقات، من خلال ربط المحطات المولّدة وتشبيكها ببعضها البعض وإدارتها كذلك عبر الذكاء الاصطناعي، بما يعرف بالـ»مشابك الذكية».
وتحدّث الأستاذ مندور للنصر، عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي وكيفية استعمالها في الوطن العربي، من منطلق أنّ مصر شرعت في استعمال الطاقة النظيفة على غرار الخلايا الشمسية، وقال إنّ منطقة أصوان مثلا تمتلك إحدى أكبر محطات الخلايا الشمسية، بالإضافة إلى محطات إنتاج طاقة الرياح في منطقة الزعفرانة، ناهيك عن الانطلاق في إجراء دراسات وبحوث متعلّقة بالهيدروجين الأخضر، مع العمل على مرحلة استغلال الذكاء الاصطناعي لربط هذه المحطات مع بعضها البعض، واستخدامها بكفاءة عالية جدا ، إذ وصلت مصر حسبه، إلى مرحلة التحوّل من الطاقة العادية إلى المتجدّدة فضلا عن استعمال الطاقة النووية.
وقال المتحدّث، إنّ الذكاء الاصطناعي في هذه الحالة، عبارة عن مراكز لقاعدة كبيرة لمعالجة البيانات متشابكة ومترابطة ببعضها، لا يمكن للأجهزة العادية استيعابها وتحليلها، كما تفوق طاقة الإنسان أيضا ، وبالتالي فالذكاء الاصطناعي مثلما يطلق عليه «قوة خارقة» حسبه، تستطيع القيام بعملية معالجة بيانات كبيرة جدا وتوزّع تلك الطاقات المنتجة في مجالها السليم، مع نوع من أنواع الطاقة الفعالة، أي عدم إهدار أي كمية من الطاقة، وأوضح الأستاذ مندور، فكرته قائلا « إنّه يمكن استحداث محطة للطاقة الشمسية وأخرى لطاقة الرياح وكذا للهيدروجين الأخضر في عدّة مدن، حيث تعمل هذه الآلية من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي على التحكم في نسبة الطاقة الموزّعة، حسب الاحتياجات وبصورة فعالة ومتكافئة، وتحول بذلك الطاقة غير المستغلة في منطقة ما نحو أخرى».
ودعا المتحدث، إلى الاقتداء بدول رائدة في هذا الجانب على غرار ألمانيا و الدانمارك، إذ يعتبر أنّ التوجّه نحو استغلال الطاقات المتجدّدة يصاحبه الدّعم باستخدام الذكاء الاصطناعي، للتسيير الفعال لهذه الطاقات بما يخدم المدن والمجمعات السكنية، خاصة في الدول غير الغنية بالثروات الطبيعية، وحتى في الدول الغنية على اعتبار أنّ الطاقات التلقليدية يمكن أن تنفذ. ويأتي هذا مثلما أكّد، باعتبار أنّ مصر تواجه حاليا مشكلة متعلّقة بالطاقة يطلق عليها «تخفيف الأحمال للطاقة الكهربائية»، كونها تنقطع لمدّة معيّنة تصل إلى ساعة أوساعتين في اليوم وفي معظم الأوقات، ما يفرض التوجّه نحو الطاقات النظيفة كبديل فعال لمواجهة المشكلة، وبالنظر إلى أنّ مصر ليست من الدول الغنيّة بالثروات الطبيعية كالجزائر ودول الخليج العربي، فإن بدائل الطاقة ضرورية.
وحثّ، الدول العربية التي تمتلك قدرا كبيرا من الطاقات الطبيعية، على تعزيز العمل على انتهاج الطاقة المتجدّدة والنظيفة كبديل، لأنّ الثروات الموجودة تتناقص وتنتهي. وأضاف أنّ هذه الفكرة موجودة وقابلة للتطبيق كما أنّ الدول الأوروبية كألمانيا والدنمارك وهولندا تستعملها، وستطبّق في مصر عن قريب، علما أنّ الاستراتيجية تحتاج إلى إمكانيات مادية ضخمة، كما أنّ مردودها جيد جدا، مع احتمال التصدير إلى إفريقيا عند وجود الفائض من الإنتاج، مثل خطة مصر للتصدير نحو قبرص، وأهم فوائدها أنها طاقة نظيفة ومجدية جدا لتحسين التغيرات المناخية، ونتائجها الإيجابية يمكن أن تظهر في مدّة ثلاث سنوات، كما تسهم في الحفاظ على الطاقات الطبيعية وإدارة فعالة للاستهلاك والإمداد بالطاقة للمدن والمجمعات السكنية وغيرها.
ويفضّل من الآن يقول الأستاذ مندور، التوجّه نحو الطاقات النظيفة والعمل بشكل استباقي مثلما هو معمول في أوروبا، التي انتبهت إلى هذه المشكلة وشرعت في تجسيد استراتيجيتها منذ حرب أكتوبر، عندما قطع عنها التموين بالكهرباء، وأضاف أنّ نتائج هذه الاستراتيجية في مصر ستظهر بعد حوالي 5 سنوات، بعد استكمال مشروع الربط بالذكاء الاصطناعي.
* أستاذة الهندسة المعمارية والعمران بجامعة الجزائر مريم شعبو
النمط العمراني يجب أن يتكيف مع طرق استغلال الطاقة البديلة
ترى مريم شعبو، أستاذة الهندسة المعمارية والعمران بالمدرسة متعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران بالجزائر العاصمة،أنّه بات من الضروري العمل على إعادة تنظيم المدن وتغيير النسيج العمراني، من خلال مراعاة خصوصية المناطق من الناحية الجغرافية والمناخية وغيرها، والاهتمام بتشييد بنايات ومجمعات سكنية قائمة على الابتكار والدراسات، بهدف التقليص من استخدام واستهلاك الطاقة غير المتجدّدة المضرّة بالبيئة، مضيفة أنّ التوجّه نحو تعزيز استعمال الطاقات المتجدّدة لوحده غير كاف، توليد الطاقة الكهربائية بالجزائر مصدره الغاز الطبيعي، الذي لم يعد بالإمكان الاستمرار في الاعتماد عليه، ولابد من البحث عن بدائل، كما قالت المتحدّثة، إنّ حوالي 40 بالمائة من الطاقة المستهلكة هي عبارة عن هدر ولا تستعمل في محلّها، و إن لغاز الكربون المستعمل في السيارات آثار سلبية عديدة.
ودعت، إلى تغيير النمط العمراني المنتهج في البناء، سواء كمجمعات متكاملة أو للبناية في حدّ ذاتها، موضحة أن الاستمرار بنفس النهج يعني السير في الاتجاه المعاكس لسياسات الدولة بخصوص الطاقات المتجدّدة، فلابد حسبها، من تجنّب البناء وفق النمط الأوروبي السائد في مختلف المدن الجزائرية، لأنّ المناطق الجغرافية مختلفة ومناخها مختلف كذلك، وبالتالي يجب احترام هذه الخصوصيات وأخذها بعين الاعتبار عند التشييد، مضيفة أنه من الضروري التحكم في توسع المدن بشكل أكثر عقلانية دون إهدار للأراضي، والتركيز في المقابل على تشييد منشآت ومباني تسهم في التقليل من استهلاك وإهدار الطاقة.
وقالت المتحدّثة، إنه من الواجب تقليص المسافات عند تشييد المجمعات السكنية والمنشآت، ما يسمح بتقليل استخدام السيارات وما ينبعث منها من غازات ملوّثة، وبالتالي التشجيع على المشي واستعمال الوسائل غير الملوثة للتنقل، كما يتعين وفقها، تقليص نسبة الاستهلاك الطاقوي في المدن الكبرى إلى الربع، وهذا لا يأتي فقط من خلال استعمال الطاقات المتجدّدة وتطوير التكنولوجيا المرتبطة بها، بل عبر إعادة تنظيم المدن في حدّ ذاتها لتتجاوب مع هذه الأهداف، زيادة على توعية المواطن بشكل أكبر بأهمية الاستهلاك العقلاني للطاقة.
وأضافت الأستاذة شعبو، أنّ البناء يتم حاليا خارج المدن و يزيد من توسعها ويضاعف الحاجة لوسائل النقل، مما يؤدي إلى استهلاك أكبر للطاقة، وحتى وإن كان التحول في النمط العمراني يتطلب وقتا لكنه غير مستحيل حسبها، مع وجود عديد الطلبة الذين يشتغلون على مثل هذه المواضيع في الجامعات ومراكز البحث، لذا يتعين على الجامعة ابتكار حلول في هذا الإطار والتعاون مع المسؤولين، لتفعيل الأعمال المتعلّقة بالمباني وطرق تشييدها والمعايير الفنية للبناء، علما أن هناك تقدّم في هذا المجال كما أكدت لكنه غير كاف.
وتشجع الأستاذة على تطوير مواد البناء الصديقة للبيئة لتقليص نسبة استهلاك الكهرباء خاصة المواد التي تتسم بالعزل، بما يغني الإنسان عن استعمال الأجهزة المكيّفة أو التدفئة في حال وجود بنايات مصنوعة من مواد عازلة، كما هو نمط البناء فالبيوت القديمة كمنازل ولاية غرداية مثلا، مع التفكير في نمط يراعي هذه الخصوصيات من ناحية استهلاك الطاقة وتقليصها.
* فوزي ثابت خبير في الطاقات المتجدّدة ومؤسس شركة «أوبتي تك»
لا يمكن الحديث عن الطاقات المتجدّدة من دون الهيدروجين
يعتبر الشاب الجزائري فوزي ثابت، مؤسس شركة «أوبتي تك» للطاقات المتجدّدة الواقع مقرّها بألمانيا، أنّه لا يمكن الحديث عن الطاقات المتجدّدة من دون الهيدروجين، لأنّ توفير البدائل الطاقوية الأخرى يتّسم بالتذبذب وغير ثابت، ما يسبب مشكلة على حدّ تعبيره، على عكس الطاقات العادية باعتبار أنّ الظروف المناخية التي تؤدي إلى إنتاج بعض الطاقات ليست متوفّرة بشكل دائم وبنفس الحجم، فمثلا قد تتوفر أشعة الشمس بقوة أحيانا وقد تغيب كذلك، وهو ما يدعو إلى التفكير في التخزين، ويعتبر الهيدروجين في هذه الحالة أحسن وسيلة للقيام بذلك في حالة وجود فائض في الإنتاج.
ويتم الأمر حسبه، من خلال فصل تركيبة المياه، واستخراج الهيدروجين واستعمال الأوكسجين المكوّن الثاني في أمور أخرى كالطب مثلا، وللقيام بهذه العملية تتم الاستعانة بالكهرباء المنتجة من الطاقات البديلة في تكوين الهيدروجين، الذي يتم تخزينه وعند تناقص الإنتاج بسبب الظروف المناخية نستعين به لإنتاج الكهرباء، فالهيدروجين في هذه العملية يعتبر عامل توازن، بالإضافة إلى آثاره الإيجابية على البيئة باعتباره لا يشكل أي خطر ففي حالة حدوث احتراق فإنّه ينتج لنا الماء.
إ.ق
