بذلت الدولة ممثلة في وزارة العمل، جهودا كبيرة خلال العشرة سنوات الماضية للنهوض بمستويات التشغيل، مما أدى إلى انخفاض مؤشر البطالة من 13.3 % خلال عام 2014 إلى 7 % خلال عام 2023، وذلك نتيجة جهود الوزارة والوزارات والجهات الوطنية الشريكة.
وأرجعت وزارة العمل، خفض معدلات البطالة إلى عدة أسباب، أهمها:
1- المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مثل: العاصمة الادارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومدينة العلمين، وغيرها من المنشأت الصناعية، والتي وفرت ملايين من فرص العمل.
2- استهداف المهارات وتنميتها وفقاً لاحتياجات سوق العمل.
3- إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
4- زيادة معدلات تشغيل الشباب، حيث نجحت وزارة العمل فى توفير ما يجاوز 7 ملايين فرصة عمل فى الداخل والخارج منها تشغيل 3 ملايين و418 ألف عامل في الداخل، و3 ملايين و848 عامل بالخارج.
واعتمدت وزارة العمل، في ذلك على عدة أدوات للتشغيل، هي: النشرة القومية الدورية التي تطلقها الوزارة تنسيقاً مع القطاع الخاص، ومكاتب التشغيل وملتقيات التوظيف بالمحافظات، وشركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة، والمرخص لها بممارسة النشاط، بالإضافة إلى مكاتب التمثيل العمالي البالغ عددها 9 مكاتب بالخارج تلعب دور أيضا في توفير فرص عمل، وحماية ورعاية ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري في نطاق تلك المكاتب، حيث تمكنت من استرداد مستحقات للعمالة المصرية "كانت محل نزاع"، تجاوزت المليار و936 مليون جنيه مصري.
