اعترفت الحكومة بوجود نقص في موارد تمويل برامج الدولة الاجتماعية، ما دفعها البحث عن موارد مالية إضافة، وجدته في “الزيادة في الضريبة المرتبط باستهلاك السكر والخمور والتبغ”.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن “توجه جميع الميزانيات في العالم هو الرفع من الرسوم المفروضة على هذه المواد، لأنها من تعطي في الأخير لأناس يحتاجون للرعاية الطبية”.
وقال بايتاس، إنه“لكي تكون الدولة الاجتماعية لابد أن تقر هذه الاصلاحات الضريبية، والدولة لم تقر سياسة ضريبية عشوائية وإنما انسجاما مع القانون الإطار للإصلاح الجبائي والمناظرة الوطنية للضريبة” .
وأضاف: “في السنة الماضية كان اصلاح ‘لياس’ و خلال هذه السنة الضريبة على القيمة المضافة، وكل ذلك في إطار تصور شمولي للحفاظ على التوازنات المالية والتزامات بلادنا دوليا”.
المسؤول الحكومي، أكد أن مصادر تمويل الحكومة لبرامج الحماية الاجتماعية ميزانية 2024، لا يمكن إلا أن نسميها بقوة الواقع بميزانية اجتماعية، لأنها خصصت ما يناهز 40 في المائة من الناتج الداخلي الخام لترسيخ الدولة الاجتماعية “،
