أحدث الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى ال48 للمسيرة الخضراء، استنفارا كبيراً داخل البرلمان الإسباني، بعدما أعلن عن شروع المغرب في عمليات التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر على الواجهة الأطلسية، الأمر الذي خلف ردود أفعال قوية من طرف نواب التحالف الكناري.
وخلافا لما يزعم الكثيرون من متتبعي الشأن الدبلوماسي المغربي حول ما إذا كانت الأحداث ستؤثر سلبا على العلاقات المغربية الإسبانية، فإن الطرفان سبق وأن وضع خارطة طريق طموحة التي تم اعتمادها في أبريل 2022، بعد الزيارة التي قام رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز بها للمغرب بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي أبانت بالملموس على نتائج عملية كبيرة ومكتسبات إيجابية عميقة.
ومن المتوقع أن يلجأ المغرب وإسبانيا إلى طاولة الحوار والتفاوض التي تعتبر المخرج الوحيد، من أجل تحديد المسؤوليات والأرباح الناجمة عن عمليات التنقيب من الواجهة الأطلسية.
في هذا الإطار، قال محمد الروين، باحث مغربي في جامعة مدريد المستقلة، وخبير في شؤون العالم الإيبيري والعلاقات الإسبانية-العربية، إن “المغرب وإسبانيا منخرطان في الحل الأممي، على اعتبار أنه هناك قانون دولي للبحار يعود لسنة 1982، بالإضافة إلى القانون البحري الذي يتحدث عن البحر القاري والمنطقة الإقتصادية الخالصة”.
وأضاف محمد الروين، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “نظرا لخصوصية الموضوع على الواجهة الأطلسية بين المغرب وجزر الكناري فإن الخيار هو التفاوض والحوار”، مؤكدا على أن “البلدان عبرا عن استعدادهما في السابق ضمن ما يسمى بخارطة الطريق السنة الماضية التي عرفت تحولا كوبرنيكيا في الموقف الإسباني تجاه خطة الحكم الذاتي المغربية”.
وأوضح الخبير السياسي أن هذا “الموضوع لن يؤتر على العلاقات المغربية الإسبانية، حتى وإن حاول بعض النواب أو سياسي كنارياس جر البلدان لذاك”، موردا أن “الموضوع يعالج من زاوية أعلى”.
وتابع المتحدث عينه أن “المغرب وبعد مصادقته على قوانين تهم خصوصا ترسيم حدوده البحرية عن استعداده للتفاوض” مؤكدا على أن “ما قام به لا يتناقض مع القانون الدولي”.
وخلص الروين حديثه بالتأكيد على أنه “هناك جانب قانوني تقني ضروري يجب الإنتباه إليه، وهو حكم محكمة العدل الأوروبية الذي ينتظره الجميع، والذي إن تم تأييده فسيكون على جميع الأطراف إعادة النظر في مضامين الشراكات والاتفاقات التجارية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
