في الوقت الذي كانت فيه الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها تمارس الضغط على وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالإضرابات والاحتجاجات أمام المقرات الحكومية لإسقاط النظام الأساسي الجديد وتحقيق مطالب نساء ورجال التعليم، إنساقت أغلب النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وراء دعوة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى فتح باب الحوار والنقاش لتفعيل مبدأ التشاركية الذي لم يعطي مفعوله حسب التجربة مع الوزير شكيب بنموسى.
واختارت النقابات التعليمية الثلاث الأكثر تمثيلية الرجوع إلى الأقسام وبدأ سلسلة الحوارات مع الفاعل الحكومي الجديد، الذي تمكن من إمتصاص حنق وغيظ النقابات التي فضلت الحوار بدل اللجوء إلى سياسة الشارع، في حين مازالت تنسيقيات تعليمية ونقابات أخرى متمسكة ببرنامجها النضالي الذي سينتهي مع تحقيق مطالبهم الإجتماعية.
عبد الرزاق الإدريسي، القيادي بالجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، يقول إن “هذه الأمور ليست بجديد، سبق لنا وأن شاركنا في الحوار القطاعي مع بنموسى، وتم إقصائنا لأننا رفضها كنقابة تعليمية التوقيع على اتفاق 14 يناير 2023″، موضحا أنه “مازال إلى حدود اللحظة غياب الإرادة السياسية لحل مشاكل نساء ورجال التعليم”.
وأورد عبد الرزاق الإدريسي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “النقابة تبني قراراتها على النتائج المحصلة من الحوارات وليس الحوار من أجل الحوار، وأننا لا ننتظر لقاءات مع الوزير أو مع رئيس الحكومة أو أخذ صورة جماعية معهم”، مؤكداً على أن “ما يهمنا حالياً هو إسقاط النظام الأساسي الجديد، وتحقيق المطالب المشروعة وحل الملفات العالقة في ذمة الوزارة”.
وتابع المتحدث عينه أن “الوزارة المعنية والحكومة لديها إمكانيات لحلحلة الملفات، لأن هناك مشاكل لا تتطلب موارد مالية، وأن الملف مطوق بصراعات”، مشددا على أنه “هناك أطراف تحاول التشتيت لزرع بعض الأمور الخارجة عن الأهداف المرجوة”.
من جهته قال يونس فراشين الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إنه “لا يمكن التعليق على قرار النقابات التعليمية، لأن كل نقابة تتوفر على جهاز خاص الذي يقرر ويتخذ القرارات المناسبة”، مشيراً إلى أنه “نفس الشيء كذلك للنقابات الأخرى”.
وأضاف يونس فراشين، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “لدينا مجلس وطني هو أعلى جهاز تقريري، الذي اتخذ بدوره قرارات من بينها تنزيل برنامج نضالي رفقة كل الرافضين للنظام الأساسي الجديد”.
وأكد القيادي النقابي على أنه “سنخوض إضراب في الأسبوع المقبل يومي 15 و16 نونبر مع وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات، وسيتم تنفيذ قرار المجلس الوطني وفق البرنامج المسطر”.
