تمضي الحكومة في خطتها للزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الهواتف الذكية، بحسب ورد في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، للمصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024.
وشكلت هذه الزيادة نقطة خلاف بين فرق الأغلبية في مجلس النواب والحكومة، حيث تبدد الأخيرة مخاوف التأثير السلبي للزيادة على المستهلكين.
واعتبر أعضاء الأغلبية في مجلس النواب أنه يجب الاحتفاظ بالضريبة على القيمة المضافة عند 2.5% للأجهزة التي تكلف أقل من 2000 درهم، وهي الأكثر استخدامًا من قبل المغاربة.
ومعروف أن اسعار الهواتف الذكية تتراوح بين 2000 و8000 درهم، اقترحت الأغلبية زيادة في ضريبة القيمة المضافة إلى 17.5%، وبعد ذلك زيادة إلى 30 % بالنسبة للأجهزة التي يبلغ سعرها 8000 درهم وأكثر مثل هواتف أيفون.
